علمت "البلاد" أن إدارة الاتحاد النسائي البحريني وجهت دعوة لعقد اجتماع للجمعية العمومية بيوم السبت الموافق 22 فبراير 2020 أيّ بعد قرابة أسبوعين ونصف الأسبوع.

وحصلت الصحيفة على صورة ضوئية من رسالة صادرة من رئيسة الاتحاد بدرية المرزوق وموجهة للجمعيات الأعضاء لحضور الاجتماع المقرر انعقاده من الساعة 9:30 صباحا ولغاية 1 ظهرا بقاعة جمعية نهضة فتاة البحرين.

وتضمن جدول أعمال الاجتماع بندين فقط، وهما: مناقشة وضع الاتحاد النسائي منذ الانتخابات الأخيرة التي جرت في شهر سبتمبر 2019، وما يستجد من أعمال.

وطلبت رئيسة الاتحاد من الجمعيات تعميم هذه الدعوة على مندوباتها العشر بالجمعية العمومية وإفادة الاتحاد برد لتأكيد حضورهن بموعد أقصاه 15 فبراير 2020.

وأرخت الرسالة في يوم الثلاثاء الموافق 4 فبراير 2020.

مخالفات قانونية

وطعنت عضوة بجمعية نسائية لمندوب "البلاد" بدعوة مجلس إدارة الاتحاد النسائي.

وقالت: تشوبها مخالفات قانونية قد تهدد ببطلان الدعوة أو إبطال نتائج الاجتماع إذا لم تتدارك الإدارة الأمر بإزالة المخالفات.

وأوضحت أن الدعوة للاجتماع وصفت بأنها دعوة لاجتماع جمعية عمومية عادية، ولكنها في حقيقة الأمر يجب أن تكون دعوة لجمعية عمومية استثنائية، لمناقشة ما جرى بالبيت الداخلي للاتحاد من تصدع، وبخاصة من بعد رسالة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بضرورة استبعاد عضوتين إداريتين من مجلس الإدارة.

وبينت أن وضع بند "ما يستجد من أعمال" بجدول أعمال الاجتماع أمر غير صحيح، لأن الدعوات لانعقاد الجمعيات العمومية في غير ظروفها الطبيعية يجب أن تكون محددة في مناقشة موضوعات معينة وليس فتحها على مصراعيها.

وأكدت على ضرورة تجنيب الاتحاد النسائي من متاهات قانونية بسبب إصرار بعض أعضاء مجلس الإدارة على استمرار عضوية شخصيات خضعت للتدقيق الأمني وتبين عدم أهليتها لعضوية مجلس إدارة منظمة أهلية وذلك بسبب عضويتهن بجمعيات سياسية منحلة بحكم قضائي.

وقالت العضوة للصحيفة أنه يتعين على مجلس الإدارة أن ينقي كشف عضوية حضور الجمعية العمومية من أسماء العضوات بجمعيات سياسية منحلة بحكم قضائي، ويسلم هذا الكشف لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وذلك لتفادي إبطال انعقاد الجمعية العمومية.

وذكرت أن ما تقوله هي عبارة عن هواجس من تلغيم كشف الحضور بعضوات جمعيات سياسية منحلة وبخاصة أن عضوتين من مجلس الإدارة يتعين مغادرتهما مقعد مجلس الإدارة ما زالتا مستمرتان في مباشرة اختصاصاتهما خلافا للقانون ومذكرة وزارة العمل.

وأكدت العضوة على ضرورة تطبيق المادة 37 من قانون الجمعيات الأهلية التي لا تجيز لعضوات الجمعيات العمومية الاشتراك في مناقشات الجمعية العمومية أو الإدلاء بصوتهن في مسألة معروضة على الجمعية العمومية إذا كانت لهن مصلحة شخصية في الموضوع المطروح للمناقشة أو القرار، ومن الواضح أن مجلس إدارة الاتحاد يريد تثبيت عضوية شخصيتين مستبعدتين لأسباب قانونية وهو من القرارات التي يتعين تفادي الخوض فيها لأسباب محسومة قانونيا.

ملخص القصة

وكانت وزارة العمل قد طلبت استبعاد شخصيتين من عضوية مجلس إدارة الاتحاد النسائي الحالي بسبب عضويتهما بجمعية "وعد" المنحلة بحكم قضائي وعدم قانونية انتماء أعضاء هذه الجمعيات بمنظمات أهلية.

وكانت "البلاد" قد نشرت سابقا أن بيت الاتحاد النسائي يعاني من خلاف داخلي عميق قد يستدعي تدخل الوزارة.

وأعلنت عضوة بجمعية الرفاع النسائية الثقافية الخيرية انسحاب الجمعية من عضوية الاتحاد بسبب الهواجس من تسييس العمل بالاتحاد.

ويمكن قراءة الموضوع السابق عبر هذه الوصلة: http://www.albiladpress.com/news/2020/4125/bahrain/623408.html