جدد النائب يوسف زينل، الحديث والتذكير بشأن وجود مبلغ يقدر بنحو 50 مليون دينارا في الميزانية العامة للدولة، دون صرف واستثمار حتى تعاد هيكلة الدعم الحكومي.

وأضاف: مضى أكثر من عام على عدم تشكيل هذه اللجنة، وهي ذات المدة التي ظل فيها هذا المبلغ المخصص للضمان الاجتماعي، مجمدا.

وتابع: يأتي ذلك في ظل حاجة ماسة لتحسين مستوى دخل الأسر البحرينية، والذي تضرر على نحو بالغ نتيجة رفع الدعم عن سلع وخدمات حكومية، ورفع الرسوم، وسن الضرائب.

ووجه زينل حديثه ناحية وزارة المالية والسلطة التشريعية بغرفتيها، داعيا لسرعة تشكيل اللجنة المعنية بإعادة الهيكلة، والعمل سريعا أيضا على بلوغ مرحلة التوافق بما يسهم في توجيه المبلغ إلى مستحقيه من البحرينيين.