قال النائب يوسف زينل إن بنك الإسكان وعبر بيانه الصادر يوم أمس الأول (السبت) جانبه الصواب وفيه يرد البنك على الإشارة لشكاوى متقاعدين بحرينيين جراء استقطاع البنك أكثر من ربع رواتبهم.

وأضاف: بحوزتي رسالة صادرة عن البنك نفسه، وهي تخص مواطن متقاعد، تحوي نصا صريحا يؤكد استمرار البنك في استقطاع نفس المبلغ الذي كان يستقطعه قبل التقاعد رغم انخفاض الراتب الأساسي للمواطن ما أدى إلى أن يكون الاستقطاع ما بعد التقاعد مخالفا للقانون إذ يتجاوز ربع راتب المواطن.

وتابع: لم يكتف البنك بذلك بل استخدم أسلوب التهديد حين لوح باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المواطن لاسترداد كافة المبالغ المستحقة.

زينل اعتبر ذلك أمر غير مقبول، داعيا البنك إلى تصحيح خطأه ومنوها: ألا يكفي أن هذا المواطن وغيره ممن تقاعدوا اختياريا، قد وجدوا أنفسهم برواتب زهيدة جدا لا تكفي في بعض الحالات لتغطية الحد الأدنى من متطلبات أسرهم، ليأتي بنك الإسكان ويسهم في مزيد من إفقار المواطن.