أكد المستشار راشد محمد بونجمة، الأمين العام لمجلس النواب أمين سر اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية، أن تعزيز التعاون والتنسيق بين الأمانات العامة للمجالس التشريعية في الدول الإسلامية، يُسهم في استمرار تحقيقها للإنجازات، وحصد النجاحات التي تؤكد دور البرلمانات في وضع القواعد والأطر التشريعية لعمليات النمو والتقدم بمختلف المجالات، لافتًا إلى أن تجربة السلطة التشريعية في مملكة البحرين تعد من التجارب المتقدمة والناجحة، خصوصًا أنها تأتي في إطار منجزات المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه.

جاء ذلك خلال مشاركة الأمين العام لمجلس النواب، في الاجتماع الثالث لجمعية الأمناء العامين في اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، والذي عُقد في مدينة واغادوغو بجمهورية بوركينا فاسو، حيث يأتي هذا الاجتماع ضمن أعمال الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر الاتحاد، مشيرا إلى "أنَّ الأمانات العامة للبرلمانات تُعد الداعم والمساند للدور الحيوي الذي يضطلع به أعضاء المجالس التشريعية في الدول الإسلامية".

وأكد أنَّ الأمانة العامة لمجلس النواب وبتوجيهات من معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل، رئيسة مجلس النواب، اتخذت العديد من الخطوات والمبادرات الحديثة، ووضعت الإستراتيجيات المتطورة في تقديم الدعم لأعضاء المجلس، وبما يمكّنهم من أداء دورهم الرقابي والتشريعي، إلى جانب حرص الأمانة العامة على تنفيذ برامج توعوية وتثقيفية لمختلف فئات المجتمع، لإبراز دور السلطة التشريعية في تعزيز الممارسات الديمقراطية في مملكة البحرين.

وذكر المستشار بونجمة "أنَّ استمرار عقد اللقاءات بين الأمناء العاملين للبرلمانات الخليجية والعربية والإسلامية، وعرض التجارب والممارسات المتعددة في دعم العمل التشريعي، يُسهم في التعرف على أنجع السبل لمساندة البرلمانيين، والعمل على صوغ خطط إبداعية ومبتكرة لتحقيق أهداف ورسالة الأمانات العامة للبرلمانات".