تناقش ندوه تعقدها “جمعية علوم وتقنية المياه” الخليجية في 9 يناير الجاري بمقر مؤسسة الكويت للتقدم العلمي في دولة الكويت الشقيقة قضية "استهلاك مياه الشرب المعبأة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية"، إذ تلقي الندوة الضوء على ظاهرة انتشار المياه المعبأة واستهلاكها المتزايد في دول مجلس التعاون، بغية توعية المجتمع الخليجي بالجوانب المختلفة لهذه الظاهرة، ليكون تصرف الأفراد في المجتمع الخليجي وسلوكهم نحو مياه الشرب المعبأة واعياً ومدروساً.

وتعقد الندوة بالتعاون مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ومعهد الكويت للأبحاث العلمية والأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وبدعم من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وستكون مفتوحة للعموم.  

وقال عضو مجلس إدارة جمعية علوم وتقنية المياه الخليجية الدكتور محمد الراشد ان محاور الندوة تشمل العديد من الموضوعات الهامة كمعدلات استهلاك المياه المعبأة وأنواعها ومصادرها في دول المجلس، وسوق وصناعة المياه المعبأة في دول المجلس، وأسباب ودوافع استخدام المياه المعبأة في دول المجلس، إلى جانب الأنظمة والجهات المسؤولة عن ضمان جودة مياه الشرب المعبأة في دول المجلس وفي العالم، بالإضافة إلى تكاليف المياه المعبأة المنظورة وغير المنظورة، وأساليب التخلص من العبوات البلاستيكية.

وسيتم تغطية هذه المحاور من قبل مجموعة مختارة من الباحثين والمسؤولين الحكوميين من دول المجلس، وممثلين عن القطاع الخاص في مجال مياه الشرب والمياه المعبأة، إذ دعت الجمعية عدد من التنفيذيين الحكوميين، والتشريعيين، والأكاديميين، المهتمين بموضوع الندوة. 

وأضاف موضحاً: " انتشرت ظاهرة المياه المعبأة خلال العقدين الماضيين بشكل كبير في العالم، وخلال هذه الفترة تضاعف معدل استهلاك المياه المعبأة على مستوى العالم، وحالياً تقدر مبيعات المياه المعبأة العالمية بأكثر من 100 مليار دولار سنويا، كما أنها تعتبر من الصناعات المتزايدة على مستوى العالم بنسبة نمو سنوي تصل إلى أكثر من 10%". 

هذا، وتعتبر دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من الدول الأعلى عالمياً من حيث معدلات النمو في استهلاك المياه المعبأة وكذلك من حيث معدلات استهلاك الفرد لها، ويبلغ معدل استهلاك الفرد فيها أكثر من ضعفي معدل الاستهلاك العالمي البالغ حالياً 45 لتر/العام.

إلى ذلك، تشير العديد من الدراسات المتعلقة بمياه الشرب في المنطقة إلى أن نسبة كبيرة من السكان في دول المجلس لا يستخدمون المياه المزودة من خلال الشبكة الحكومية للشرب، ويعتمدون بشكل كبير على المياه المعبأة المباعة في الأسواق. هذا، ويضيف الدكتور الراشد: " على الرغم من ندرة الموارد المائية الطبيعية لدى دول المجلس والاعتماد الكبير على مياه التحلية ذات الاستثمارات والتكاليف العالية نسبياً، إلا أن معظم دول مجلس التعاون توفر المياه البلدية بمعايير جودة عالية لمياه الشرب وفق المواصفات الخليجية والتي توازي أعلى المواصفات العالمية، وتخضع سلسلة تزويد مياه الشرب فيها لأنظمة متعددة لمراقبة نوعيتها، وتقديمها للمستهلكين بسعر مدعوم بشكل كبير ومنخفض بشكل كبير مقارنة بسعر المياه المعبأة.

وتعتبر هذه الندوة هي أول ندوة علمية حول المياه المعبأة في دول المجلس وسيتم فيها توثيق التوصيف للوضع الحالي لصناعة المياه المعبأة واللوائح التنظيمية لها في دول المجلس، وفهم أسباب ودوافع استخدام المياه المعبأة في دول المجلس، للخروج بتوصيات موجهة لدول المجلس تهدف لتعزيز التشريعات والتنظيميات التي تضمن سلامة المياه المعبأة وصحة المجتمع، ورفع وعي المجتمع الخليجي بالمياه المعبأة، إضافة إلى توضيح التكاليف الاقتصادية والبيئية الناتجة عن انتاج المياه المعبأة في دول مجلس التعاون.