لا يكون تشييد الأوطان إلا ببناء الإنسان المستنير القادر على الاشتباك الإيجابي مع المتغيرات، والاستفادة منها لإحداث التطور المطلوب في مجتمعه، أمّا حجر الزاوية في هذا البناء فهو التعليم؛ سلاح الأمم الفعّال وأداتها المثلى للنهوض والتقدّم والازدهار والنماء، من هذا المنطلق جاء الاهتمام بالتعليم في مملكة البحرين مبكرا، وكانت البداية بانطلاق التعليم النظامي عام 1919.

ما بين “مدرسة الهداية الخليفية”- أيقونة التعليم في البحرين – و”مدرسة سمو الشيخة موزة بنت حمد الشاملة للبنات” - الأحدث والأكبر من حيث السعة والتكلفة والمرافق - مسيرة 100 عام زاهرة من التعليم النظامي في مملكة البحرين، مسيرة زاخرة بالإنجازات كمّا ونوعا؛ حتى أضحت المملكة تتبوأ مكانة مرموقة في محيطها العربي والإقليمي وفقا لتقارير المؤسسات الدولية المتخصصة.

في هذه المناسبة الوطنية المهمة ألا وهي مرور 100 عام على بدء التعليم النظامي الحكومي في مملكة البحرين، نوجه تحية إجلال وتقدير وعرفان إلى كل من حمل ويحمل هذه الرسالة السامية من معلمين وتربويين وإداريين، وإلى وزارة التربية والتعليم، ومسؤوليها الحاليين والسابقين على الجهود التي بذلت، وساهمت في الارتقاء بالتعليم وتجويده، وجاء التوجيه الملكي السامي بتوثيق شامل لمسيرة التعليم الوطنية تخليداً لذكراها المئوية.

وإذا ما أردنا مواصلة المسيرة بنجاح ونحن نطرق أبواب المئوية الثانية أرى أنه من الضرورة إجراء مراجعة شاملة لما تم إنجازه في الفترة السابقة والمأمول تحقيقه مستقبلا خدمة للعملية التعليمية ولمسارات التنمية البشرية والاقتصادية في مملكة البحرين، مراجعة تشترك فيها جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية مع القطاع الخاص وممثلين عن الأهالي من جميع المحافظات - في مؤتمر جامع، لوضع الأهداف وسبل تحقيقها، إضافة لتحديد طبيعة التحديات وكيفية تجاوز العقبات، وفق خارطة طريق واضحة المعالم، تقود إلى نتائج محددة بفترات زمنية، قابلة للقياس والتقييم والتقويم، مستندين إلى خبرة متراكمة على مدى قرن من الزمان، وبالتالي ضمان التعاطي بمرونة مع متغيرات العصر ومجاراة تحولاته المتسارعة، والحديث هنا ليس عن مراحل التعليم المدرسي ومتطلباته فقط؛ بل يتعداه إلى التعليم العالي (مساقاته ومخرجاته).

وختاما فإن على القطاع الخاص والشركات والمصانع الكبرى مسؤولية تجاه تنمية المجتمعات المحلية في مختلف دول العالم تعرف بالمسؤولية المجتمعية، توجِب المساهمة في تحقيق التنمية، ولا شك في أن التعليم والبحث العلمي من أهم السبل والأدوات التي لابد من دعمها لتحقيق التنمية والعمل على استدامتها.