في البحرين، لدينا نماذج رائعة من الشراكة الحكومية مع القطاع الخاص فوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف أسندت كثيرًا من مهام الخبرة القضائية ومهام كاتب العدل لمن تتوفر فيهم الشروط الكافية لتنفيذ تلك المهام خارج إطار الوزارة، وتوجت تلك الجهود بتكوين محفظة استثمارية من أموال القاصرين يديرها أحد البنوك الاستثمارية لتكون مصدر دخل جديد لأموال القاصرين.

ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني أسندت بعض المهام لمكاتب الاستشارات الهندسية؛ من أجل خلق بيئة ملائمة لقضاء حاجات السكان المتعلقة بالبناء والترميم. وهيئة الكهرباء والماء تشتري كميات كبيرة من المياه والطاقة الكهربائية من شركات خاصة تنتجها في البحرين، وغير ذلك من النماذج الذكية في ميدان الشراكة مع القطاع الخاص.

وزارة الإسكان توفر خدمات إسكانية للمواطنين بالتعاون مع الشركات العقارية ضمن اشتراطات معينة، هذه الخطوة كان لها أثر واضح في تخفيف وطأة طوابير الانتظار خصوصًا وقد وصل عدد السكان في البلاد إلى 1.5 مليون نسمة. الإدارة العامة للمرور بدأت تدريجيًا بإسناد مهمة الفحص الفني للمركبات الخفيفة لإحدى الشركات المختصة بهدف إغلاق مركز الفحص لتقليل المهام الملقاة على عاتق الإدارة والتفرغ لتقديم خدمات أفضل.

ولكن، تبقى التساؤلات تدور حول الخيارات المتاحة أمام الحكومة حيال عدد آخر من الخدمات التي تقدمها للجمهور أو تقدم الدعم المادي لمن يوفر تلك الخدمات بشكل يثقل كاهل الحكومة ويسبب الكثير من الحرج مع الجهات الدولية. فتبرز خدمات البريد التي تقدمها وزارة المواصلات والاتصالات، فيبدو لي أنه من المفيد عرض خصخصة هذه الخدمات على إحدى شركات التوصيل العالمية شريطة أن تقوم بتطوير مستوى الخدمة وربطها مع خدمات حكومية أخرى وتحقيق قيمة مضافة للمجتمع، أو حتى استعراض أفكار الشباب البحرينيين في هذا الميدان وتأسيس شركة جديدة تخلق تجربة مشابهة لتجارب شركات التوصيل المعروفة؛ كي تثبت أقدامها في البداية، ثم تؤسس لها مسار منفصل في السوق، بحيث يمتد نشاطها إلى أسواق الجوار الخليجي بحيث تستنسخ هذه التجربة لدى جيراننا، خصوصًا أن حمى الخصخصة والشراكة مع القطاع الخاص بدأت تدب بنشاط في جسد الاقتصاد الخليجي بشكل عام.

كما قد يكون من المفيد إسناد مهمة ديوان الخدمة المدنية للقطاع الخاص كذلك، خصوصًا وأن الشكاوى من أدائه لا تكاد تتوقف من طرف المواطنين، بل يمتد الضجر إلى بعض أعضاء البرلمان.

وفي هذا الإطار، يجب أن يكون هناك دور واضح لمركز التقنيات المالية الذي أنشأه مجلس التنمية الاقتصادية مؤخرًا ليكون حاضنة لمؤسسات ومختبرات التقنيات الحديثة في المملكة. ففي هذه المختبرات يتم تحديد ودراسة احتياجات العملاء وابتكار أذكى الطرق لتلبيتها.