حاول عدد من المحتجين اللبنانيين اجتياز الشريط الشائك أمام مقر رئاسة الحكومة في ساحة رياض الصلح بالعاصمة، مساء الاثنين، إلا أن القوى الأمنية أعادت الهدوء لمحيط القصر الحكومي.

وفي وقت سابق، الاثنين، لجأوا للعصيان المدني بقطع الطرق في جميع أنحاء البلاد لدعم المظاهرات الشعبية، التي دخلت يومها الثاني عشر، ضد الحكومة والنخب السياسية التي تقود البلاد منذ الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990، والتي يتهمها الكثيرون بالفساد وسوء الإدارة الاقتصادية.

إلى ذلك، لجأوا في كثير من المواقع إلى الجلوس أو الرقود في الشوارع كشكل من أشكال العصيان المدني، وأجبروا قوات الأمن على جرهم من أرجلهم وأذرعهم.

وفي أحد شوارع بيروت الرئيسية، أقام المتظاهرون غرفة تضم بساطاً وأريكة وثلاجة، فيما نظم آخرون جلسات اليوغا صباحاً. وعلى طريق ثالث، غنت فرقة برفقة عازف أكورديون أحد أحدث شعارات الاحتجاجات.

وفي مناطق أخرى من بيروت، أغلق المحتجون الطرق بحاويات القمامة وأحرقوا الإطارات، وأضرموا النار لإغلاق الطريق إلى مطار بيروت صباح الاثنين قبل وصول قوات الجيش إلى المنطقة لفتح الطريق.

وأجلى الجنود المتظاهرين قسراً من طريق سريع يربط مدينة صيدا الجنوبية بالعاصمة، واحتجزوا نحو 10 منهم لفترة قصيرة.

ومارست قوات الأمن ضبط النفس، حيث أبعدت المتظاهرين من الطرق بحملهم دون القبض على أحد منهم.

وظلت المدارس والبنوك ومعظم الشركات مغلقة، الاثنين، ما أثار مخاوف من أن الكثير من اللبنانيين لن يتمكنوا من تلقي رواتبهم نهاية الشهر.

كما هناك مخاوف من الهرولة إلى البنوك، ما قد يزيد من استنزاف المعروض المحدود من العملات الأجنبية في البلاد، وبالتالي سيؤثر على قدرتها على استيراد القمح والوقود والأدوية.

وكان المتظاهرون قد شكلوا، الأحد، سلسلة بشرية تمتد على الطرق السريعة الرئيسية في بيروت والمناطق المحيطة بها.

وقبل بدء الاحتجاجات بفترة طويلة، كان الاقتصاد اللبناني يعاني بالفعل من عجز هائل في الميزانية وارتفاع معدل البطالة.

وتعد ديون لبنان البالغة 86 مليار دولار واحدة من أعلى النسب في العالم، حيث تمثل أكثر من 150% من الناتج المحلي الإجمالي.

ويلقي المتظاهرون باللوم في الأزمة الاقتصادية على الزعماء السياسيين من مختلف الطوائف دون استثناء، والتي سيطرت على البلاد منذ الحرب الأهلية. ويقولون إن ترتيبات تقاسم السلطة الطائفية التي أنهت الحرب ولدت شبكات من الفساد والمحسوبية التي استنزفت الخزانة وأدت إلى تراجع الخدمات العامة.

وبعد مرور 30 عاماً على انتهاء الحرب، لا يزال انقطاع التيار الكهربائي متكرراً، وإمدادات المياه لا يمكن الاعتماد عليها، فضلاً عن عدم جمع القمامة في العديد من المناطق.