يدخل لبنان، الاثنين، يومه الـ12 من الحراك الذي انطلق في 17 أكتوبر ضد النخبة الحاكمة التي يتهمها المتظاهرون بالفساد، بعد أن دعا عدد من المحتجين إلى إضراب عام تحت اسم "اثنين السيارات"، مشجعين الناس على ركن سياراتهم في الطرقات لقطعها.

وفي هذا السياق، أفادت مراسلة "العربية"، الاثنين، أن عدداً من المحتجين عمدوا في الصباح الباكر إلى قطع عدة طرقات، لاسيما كسروان. وأوضحت أن متظاهرين ركنوا سياراتهم في الطرقات لقطعها، في حين حاول الجيش اللبناني فتحها.

كما أغلق المحتجون صباحا طرقا رئيسية وفرعية في مدينة صيدا (جنوب لبنان) بأجسادهم، وبعدد من السيارات تماشيا مع ما تمت الدعوة إليه، وسط انتشار لعناصر الجيش، حيث حصل تدافع في ما بينهم وبين المحتجين على خلفية إغلاق طريق صيدا - الأولي ما أدى إلى وقوع جريحين، تمت معالجتهما، بحسب ما أكد الصليب الأحمر. وعمد الجيش إثر ذلك التوتر إلى اعتقال بعض المحتجين دون أن يعرف عددهم.

وأمس، احتشد الآلاف في وسط بيروت وصيدا والنبطية (جنوب لبنان)، بالإضافة إلى طرابلس (شمالاً)، واستمروا حتى ساعات متأخرة ليلاً.

إلى ذلك، وجهت حملة "لحقي"، في بيان حمل الرقم 11، نداء "للناس"، دعت فيه إلى "إضراب عام في كل لبنان" اليوم، واستمرار التحركات الاحتجاجية "بإصرار وثبات، حتى الاستقالة الفورية للحكومة المعادية لمصالح الناس، وتشكيل حكومة مؤقتة ذات مهام محددة، حكومة للناس من خارج مكونات الطبقة الحاكمة وبإشراف القضاة المستقلين تتحدد مهامها بما يلي: إدارة الأزمة الاقتصادية، وقانون ضرائب يحقق العدالة الضريبية، وانتخابات نيابية مبكرة تنتج سلطة تمثل الشعب".

وفي طرابلس، أصدر حراك "حراس المدينة" المشارك في تنظيم الاعتصام في ساحة النور، بياناً دعا فيه "الحراك الشعبي إلى الاستمرار في الإضراب العام، الاثنين، واستمرار العصيان المدني الشامل لغاية تحقيق المطالب".

كذلك، دعا "حراك الجومة" في عكار، في بيان أصدره مساء الأحد المؤسسات التربوية الرسمية والخاصة إلى "اعتبار يوم الاثنين يوم عطلة أسوة بباقي المؤسسات التربوية في كل ربوع الوطن"، طالباً منها "الالتزام بقرار الحراك"

إقفال المصارف مستمر

أما على صعيد المصارف، فقد أعلنت جمعية المصارف اللبنانية عن إقفال البنوك، الاثنين، مع استمرار الاحتجاجات في كافة المناطق اللبنانية

وأتت تلك الخطوة في وقت تتخوف المصارف - في حال فتحت أبوابها - من طلب كبير على الدولار، أو سحب كبير من الإيداعات إلى الخارج، وتدهور سعر صرف الليرة أمام الدولار.

يذكر أنه منذ 12 يوماً على التوالي، تجتاح لبنان احتجاجات ضد نخبة سياسية متهمة بالفساد وسوء إدارة أموال الدولة وقيادة البلاد نحو انهيار اقتصادي لم يشهده لبنان منذ الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990. وأغلقت المصارف والمدارس وشركات كثيرة طيلة تلك الفترة بسبب الأحداث.