أعلنت جمعية المصارف اللبنانية عن إقفال البنوك الإثنين، مع استمرار الاحتجاجات في كافة المناطق اللبنانية، المتواصلة منذ 11 يوماً.

تأتي هذه الخطوة في وقت تتخوف المصارف - في حال فتحت أبوابها - من طلب كبير على الدولار، أو سحب كبير من الإيداعات إلى الخارج، وتدهور سعر صرف الليرة أمام الدولار.

وهوت السندات الحكومية للبنان بمقدار سنت واحد أو أكثر، عقب أيام قليلة من اندلاع احتجاجات عارمة على الأزمة الاقتصادية في البلاد.

بمنع عمليات إخراج الدولارات النقدية

وكان النائب العام التمييزي في لبنان، أمر الأحد، بمنع عمليات إخراج الدولارات النقدية دفعة واحدة في حقائب صيارفة وتجار عبر مطار بيروت الدولي والمعابر الحدودية، التي تتم بتصريح عادي معتمد لدى الجمارك اللبنانية، وتم التنسيق مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بحيث ستعمد مديرية الجمارك الى إخضاع عمليات نقل الأموال الى أنظمة يعمد مصرف لبنان المركزي الى تحديدها، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للأنباء.

وذكر مصرف لبنان المركزي في توضيح اليوم الأحد، أن الجهات المخولة بشحن الأوراق النقدية من العملات الأجنبية، عليها أن تكون مرخصة، مؤكداً حرصه على بقاء سوق القطع (العملات) حراً وأنه لم يصدر عنه أي بيان جديد بهذا الخصوص.

يذكر أنه منذ 11 يوماً على التوالي، تجتاح لبنان احتجاجات ضد نخبة سياسية متهمة بالفساد وسوء إدارة أموال الدولة وقيادة البلاد نحو انهيار اقتصادي لم يشهده لبنان منذ الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990. وأغلقت المصارف والمدارس وشركات كثيرة طيلة تلك الفترة بسبب الأحداث.