عقدت اللجنة الوطنية لمتابعة التزام مملكة البحرين بكافة القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي، اليوم، اجتماعها الرابع، بالديوان العام لوزارة الخارجية، برئاسة سعادة الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية، وبحضور أعضاء اللجنة من ممثلي الوزارات والجهات الحكومية المعنية.

وفي مستهل الاجتماع، تقدم رئيس اللجنة الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة بالشكر لأعضاء اللجنة والجهات التي يمثلونها على المشاركة الفاعلة والمتميزة في ورشة العمل المتخصصة لبناء القدرات حول حماية القطاع غير الربحي من الاستغلال الإرهابي، التي عقدت في البحرين، خلال يومي 3 و4 سبتمبر الماضي، بالتعاون مع خبراء من مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF)، وبمشاركة ممثلي 19 جهة بإجمالي 83 مشاركًا، إلى جانب ممثلي منظمات المجتمع المدني والبنوك والمؤسسات المالية.

واستعرض الاجتماع نتائج أعمال فرق العمل المنبثقة عن اللجنة الوطنية وجهودها في إعداد منظومة متكاملة تتعلق بتطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي حسب المتطلبات والمعايير الصادرة، كما تم تبادل الآراء حول آليات استكمال خطة عمل اللجنة للعام الجاري بما يتوافق مع تطلعات وبرامج الوزارات والجهات الحكومية ذات الصلة، سعيًا إلى التطبيق الأمثل للقرارات الدولية.

كما أشار سعادة الوكيل إلى أن اللجنة الوطنية تواصل بذل كافة الجهود الرامية إلى متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب، وتعمل على تعزيز التنسيق مع الجهات المعنية بالمملكة، مع اتخاذ كل ما يلزم في هذا الشأن، وذلك في إطار الشراكة القائمة مع منظمة الأمم المتحدة بهدف الوصول إلى عالم أكثر استقرارًا ورفاهية.

وأكد سعادة الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، وانطلاقًا من مبادئ راسخة ورؤية حكيمة تؤمن بأهمية الالتزام بالقوانين والاتفاقات الدولية لحماية الأمن الشامل وتحقيق التنمية المستدامة ودعم القيم الإنسانية النبيلة، مبينًا سعادته أن هناك سجلًا مشهودًا للبحرين في التعاطي الإيجابي مع المنظمة الدولية.

كما قال سعادته: "إن مملكة البحرين كشريك فاعل في الأسرة الدولية تدعم كل جهد وتحرك يسعى إلى منع نشوب النزاعات عن طريق الاستثمار في مجال الدبلوماسية الوقائية وتعزيز ثقافة السلام".

وأفاد سعادته بأن البحرين تعول على الدور المهم والحيوي الذي يضطلع به مجلس الأمن الدولي في حماية السلم والأمن الدوليين، خاصة أن منطقة الشرق الأوسط تواجه تحديات أمنية متفاقمة وتهديدات متنوعة تحاول زعزعة الاستقرار الإقليمي من خلال التدخل في شؤون الدول الأخرى ورعاية الإرهاب، مستشهدًا سعادته في هذا السياق بما ورد بالخطاب السامي في افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس لمجلسي الشورى والنواب بأن أي تهديد لحرية الملاحة يعتبر معطلًا للتجارة العالمية، كما يعد تحديًا للنظام العالمي، لذا فإن على المجتمع الدولي أن يتكاتف لاتخاذ خطوات حازمة لردع المخالف والمعتدي وإلزامه بالقوانين والمعاهدات الدولية المتعلقة بالسلامة البحرية للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين.

كما شدد رئيس اللجنة وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية على أن مملكة البحرين سوف تظل تسهم بفعالية وحزم في مكافحة التطرف والإرهاب بجميع أشكاله وتجفيف مصادر تمويله والامتثال للالتزامات الدولية المقررة.