المبادرة التي أطلقها ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب والرياضة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، والتي جاءت تحت مسمى “فرص”، واحدة من البرامج الوطنية لمنح الشباب البحريني موقعه في الشركات والمؤسسات، البرنامج يرمي إلى إتاحة الفرصة أمام آلاف من الخريجين البحرينيين لتنمية قدراتهم وتعزيز مهاراتهم وصقل خبراتهم من خلال الدورات المتخصصة.

وقبيل أشهر أطلق البرنامج الوطني للتوظيف وكان يهدف إلى إعطاء الأولوية للمواطن البحريني ليكون الخيار الأول في التوظيف في سوق العمل، ويتم من خلال هذا البرنامج تأهيل الكوادر البحرينية في وظائف مستدامة وفرص متكافئة وفق احتياجات سوق العمل.

إن وزارة العمل اعتادت إقامة العديد من معارض توظيف الباحثين عن عمل، وأشرنا غير مرة إلى أنّ إقامة المعارض خطوة إيجابية، ذلك أنها تتيح المجال أمام الشباب لأخذ فرصتهم في سوق العمل، غير أنّ هذه المعارض يجب أن تحظى بمتابعة جادة من قبل الجهة المنظمة وهي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، حيث تأتي النتائج مخيبة لآمال الآلاف ممن يتوافدون لتقديم طلبات العمل، ولعل السؤال هنا أين تكمن المعضلة؟ إنها تتمثل في غياب الوزارة عن الرقابة على الشركات، غير مرة نبهنا المسؤولين في وزارة العمل بضرورة إجراء رقابة دقيقة على الوظائف المعروضة من قبل الشركات لكن ليست هناك استجابة وكأنّ المسألة لا تقع ضمن تخصصاتهم لذا ليس مستغربا أبدا إذا لم يظفر أحد من المتقدمين بأية وظيفة.

نعتقد أن على المسؤولين في وزارة العمل تغيير استراتيجيتهم في التعاطي مع ملف البطالة، فالأرقام التي تعلنها بين آونة وأخرى عن أعداد من التحقوا بسوق العمل تناقض الواقع تماما بدليل أنّ هناك من الخريجين المؤهلين وذوي الخبرات من لا يزالون عاطلين، وحتى الإخوة أعضاء المجلس النيابيّ لم نلمس منهم أي تحرك فعال حول ملف البطالة باستثناء تصريحات يطلقونها لا تسمن ولا تغني!.