علمت مواقع محلية سودانية من مصادر في المجلس العسكري الانتقالي أنه تم وضع نحو 54 شخصاً لديهم ارتباطات بما يعرف بـ"الحركة الإسلامية" والمؤتمر الوطني (الحاكم سابقاً) قيد الاعتقال، بعد جمع معلومات اعتمدت على تسجيلات ورصد تحركات واجتماعات بين هؤلاء مع عسكريين كبار في القوات المسلحة وجهاز الأمن والاستخبارات.

ومن بين تلك الشخصيات الأمين العام السابق لما يعرف بـ"الحركة الإسلامية"، الزبير أحمد الحسن، وقائد الدفاع الشعبي سابقاً، علي كرتي، والقيادي في المؤتمر الوطني، أسامة عبد الله، ووزير الموارد البشرية الأسبق، كمال عبد اللطيف، فضلاً عن القيادي في المؤتمر الوطني، الصادق الرزيقي، والنقيب الحالي لنقابة الصحافيين، الصادق الرزيقي، فضلاً عن رجال أعمال ومديري شركات معروفين بانتمائهم لما يعرف بـ"الحركة الإسلامية" والمؤتمر الوطني.

وأعلنت القوات المسلحة السودانية، في بيان لها الأربعاء، كشفها محاولة انقلابية شارك فيها الفريق أول ركن هاشم عبد المطلب أحمد، رئيس الأركان المشتركة وعدد من ضباط القوات المسلحة وجهاز الأمن والمخابرات الوطني، برتب رفيعة بجانب قيادات من الحركة الإسلامية وحزب المؤتمر الوطني البائد، وتم التحفظ عليهم ويجري التحقيق معهم لمحاكمتهم.

وفي أول تعليق على هذا الإعلان، قال حزب المؤتمر، الأربعاء، إنه يراقب تطورات الوضع في الجيش.

وذكر المتحدث باسم الحزب، محمد حسن عربي: "نراقب تطورات الوضع على صعيد ما يحدث بالقوات المسلحة"، وفق بيان مقتضب نشرته الصفحة الرسيمة للحزب عبر فيسبوك.

وتابع الحزب، المنضوي تحت تحالف "نداء السودان" أحد مكونات قوى التغيير: "نتعامل بجدية مع التطورات المعلنة، ولا نعتقد أنها شأن داخلي يخص الجيش".