أعلنت قوى الحرية والتغيير قرارها المشاركة في جلسة التفاوض المباشرة مع المجلس العسكري الانتقالي، الأربعاء، بما فيها قوى الإجماع التي شاركت في الاجتماع بأربعة أعضاء، بحسب ما أفادت مراسلة "العربية".

وتسلمت الوساطة الإفريقية الإثيوبية بالسودان ردود كل من المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير للجلوس في طاولة مفاوضات مباشرة اليوم، لحسم الخلاف حول مجلس السيادة، واصفة الردود بالإيجابية.

وكانت الوساطة تقدمت بمقترح لتشكيل المجلس السيادي من 15 عضواً سبعة لكل طرف، بينما يتم الاتفاق بينهما على العضو الخامس عشر ليكون رئيساً للمجلس، فيما أرجأ المقترح حسم مسألة المجلس التشريعي لمدة ثلاثة أشهر، إلى حين تشكيل الحكومة التكنوقراطية ومجلس السيادة.

وفد الجامعة العربية في الخرطوم

وفي سياق الوساطات، وصل وفد من الجامعة العربية، إلى الخرطوم، الأربعاء، لدعم جهود التوافق الوطني بين الأطراف السودانية.

وتأتي الزيارة في إطار جهود الجامعة العربية لدفع مساعي التوافق الوطني في السودان.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية أن وفدا من الجامعة العربية برئاسة خليل الزرواني، الأمين العام المساعد بالجامعة، بدأ زيارة للخرطوم تستمر 3 أيام، وأشارت إلى أن الوفد سيعقد لقاءات مع المسؤولين السودانيين والقوى السياسية.

المجلس السيادي.. نقطة الخلاف

يذكر أنه في وقت سابق، واجهت المفاوضات بين المجلس العسكري الانتقالي من جهة، وبين قوى الحرية والتغيير، من جهة أخرى، أزمة قوية.

وأعلنت الوساطة الإفريقية الإثيوبية المشتركة الثلاثاء، وجود نقطة خلاف واحدة بين المجلس العسكري، وقوى الحرية والتغيير تتمثل في نسب التمثيل بالمجلس السيادي، ودعت الطرفين إلى لقاء مباشر لتجاوز الخلاف وإيجاد حل للأزمة.

وفي وقت سابق، قال مصدر مطلع في قوى الحرية والتغيير إن الاتجاه الغالب لديهم هو قبول دعوة الوساطة الإثيوبية الإفريقية المشتركة، للجلوس المباشر مع المجلس العسكري الانتقالي، الأربعاء، وهو ما تحقق في وقت لاحق.

وفي 27 يونيو/حزيران الماضي، أعلنت قوى الحرية والتغيير، قائدة الحراك بالسودان، تسلم مسودة اتفاق مقترح من الوساطة الإفريقية الإثيوبية المشتركة، للاتفاق مع المجلس العسكري.

ومنذ أن انهارت المفاوضات بينهما، الشهر الماضي، يتبادل الطرفان اتهامات بالرغبة في الهيمنة على أجهزة السلطة المقترحة، خلال المرحلة الانتقالية، بحسب تقرير وكالة أنباء "الأناضول".

في حين أعرب المجلس العسكري مرارا عن اعتزامه تسليم السلطة إلى المدنيين، لكن قوى التغيير تخشى من احتمال التفاف الجيش على مطالب الحراك الشعبي للاحتفاظ بالسلطة، كما حدث في دول عربية أخرى.

وفي 11 أبريل/نيسان الماضي، عزلت قيادة الجيش السوداني عمر البشير من الرئاسة، بعد 30 عاما قضاها في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.