يأمل عدد من المتقاعدين، سواء من دفعة برنامج “التقاعد الاختياري” أو التقاعد الاعتيادي، الحصول على تسهيلات ميسرة وسهلة؛ من أجل البدء في مشاريعهم الصغيرة. وهذه رسالة أو لنقل مقترح من عدد من المتقاعدين، إلى وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام خلف؛ لتيسير حصول المتقاعد أو المتقاعدة على ترخيص بالموافقة على منحهم عناوين تجارية بمنازلهم.. كيف؟

بالطبع، فإن الدولة فتحت برنامج التقاعد الاختياري ليبدأ من استفاد من هذا البرنامج في مشروعه الخاص، ولأن بعض المتقاعدين لديهم فرصة للاستفادة من “مرآب” في منزلهم وتحويله إلى مكتب أو محل تجاري أو حتى ورشة، إلا أن عدم وقوع منازلهم على شوارع مصنفة تجاريًا، يحول دون حصولهم على هذا الترخيص وبالتالي، فإن كثيرين يرون أهمية تقديم تسهيلات لهم للاستفادة من المرآب والعمل في منازلهم من باب تخفيض الكلفة الشهرية لو أنهم استأجروا في أماكن أخرى وبعضها بإيجارات مرتفعة جدًا تفوق قدرة المتقاعدين على تغطيتها.

قد يغامر البعض ويبدأ العمل في مرآبه دون ترخيص لكن هذا الأمر مخالف للقانون ويعرض المخالف للمساءلة! وحسب علمي، فإن البعض حول مرآبه (كراجه) إلى محل تجاري دون ترخيص، مستندًا إلى ما يقال “أنت بحريني.. اشتغل وإذا خالفوك قول ليهم يعدلون الوضع ويتعاونون وياك”! ثم إنه بهذه الطريقة المخالفة لن يستفيد من تسهيلات أخرى كالحصول على دعم من “تمكين” على سبيل المثال؛ لأنه يعمل من دون سجل تجاري ولن تنطبق عليه الشروط، كما لن يحصل على العروض التي تقدمها بعض الشركات، ولهذا، فإن حصول المتقاعدين على رقم تجاري في منازلهم، وتمكينهم من العمل بشكل قانوني ومريح، سيفتح لهم ولأسرهم باب رزق، والأهم من ذلك أن مشروعهم سيتيح لأبنائهم أو أبناء منطقتهم السكنية من العاطلين للعمل معهم.

إن هذه الفئة تأمل في صدور توجيهات معالي الوزير خلف للبلديات الأربع لمنح عناوين تجارية بمنازلهم الواقعة على الشوارع غير المصنفة تجاريًا، وما الصعوبة في هذا الأمر لطالما أنهم يريدون العمل وفق القانون.. هو مجرد مقترح والوزير لن يقصر بإذن الله.