قال المحامي إسلام غنيم أن المحكمة الكبرى المدنية الأولى (الدائرة الإدارية) أصدرت حكما أيدت فيه قرار مجلس إدارة النقابة الوطنية لعمال طيران الخليج بتدوير المناصب الإدارية والذي نتج عنه تعيين الرئيس الحالي للنقابة، وقضت برفض دعوى الرئيس السابق لمجلس إدارة النقابة المذكورة، والذي يطالب بإعادته لمنصبه مجددا.

وأوضح وكيل النقابة أن مجلس إدارتها تدخل وبالمسار القانوني لتصحيح بعض المخالفات السابقة حفاظا ورعاية لمصالح عمال النقابة نظرا للعديد من المخالفات، وتم عقد اجتماع للمجلس استنادا للنظام الأساسي للنقابة وتم اتخاذ إجراء شرعي بإعادة تدوير المناصب بالموافقة لأحكام القانون، وتم تعيين رئيس لمجلس الإدارة، إلا أن الرئيس السابق رفض القرار وأقام دعواه بزعم  أن حركة التدوير قد وقعت في غير الحالات التي يمكن معها لمجلس الإدارة إجراء عملية تدوير منصب الرئيس، وأنها قد تمت دون اجتماع مجلس النقابة ودعوة الأعضاء إليه بطلب من الرئيس أو ثلث أعضائها، إلا أن هذا الزعم غير صحيح ومخالف للحقيقة.

وأشار إلى أنه دفع أمام المحكمة بأن الثابت من محضر اجتماع مجلس الإدارة محل الواقعة أن عدد من أعضاء مجلس الإدارة تجاوز عددهم النصاب اللازم لصحة انعقاد اجتماعات مجلس الإدارة، حيث حضر (6) أعضاء من أصل (11) عضوا، الأمر الذي يكون معه ذلك الاجتماع قد وقع صحيحا ويكون ما تمخض عن ذلك الاجتماع الصحيح من قرارات هي الأخرى صحيحة ومرتبة لآثارها وأهمهما تدوير مناصب أعضاء مجلس الإدارة بانتخاب الرئيس الجديد والإبقاء على المدعي (الرئيس السابق) كعضو مجلس إدارة؛ وذلك حفاظا على مصالح النقابة ومصالح أعضائها.

ودفع أيضا بأن الاجتماع وما صدر فيه من قرارات أهمها انتخاب الرئيس الجديد للنقابة، قد نال الشرعية بتصديق واعتماد وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لكل ما حدث من إجراءات عن مجلس الإدارة، حيث صدر عنها خطاب يشهد من خلاله قسم شؤون النقابات العمالية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بأن الرئيس المنتخب هو رئيس النقابة وممثلها القانوني، وذلك للفترة الانتخابية الثانية من (2016-2020)، الأمر الذي ينسف كل مزاعم وادعاءات بطلان قرارات مجلس الإدارة بتعيينه لرئيس جديد للنقابة، ذلك أن الخطاب الصادر من المدعى عليها الثانية هو بمثابة محرر رسمي له الحجية المطلقة في الإثبات بحيث لا يجوز الطعن على ما ورد به من معلومات إلا بالتزوير.

فلهذه الأسباب قضت المحكمة برفض دعوى الرئيس السابق لمجلس إدارة النقابة المشار إليها وألزمته بالمصروفات.