بعد نقض محكمة التمييز لحكم إدانته وأعادت القضية لمحكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد، خففت مجددا محكمة الاستئناف العليا الجنائية الخامسة حكما صادرا بحق مستأنف واحد من أصل 7 متهمين، تتراوح أعمارهم ما بين 17 و25 عاما، تسببوا في احتراق 45% من مدرعة أمنية تابعة لوزارة الداخلية، خلال أعمال تجمهر وشغب وقعت بمدخل منطقة العكر الشرقي بالقرب من موقع تمركز القوات الأمنية؛ واكتفت بسجنه لمدة 7 سنوات فقط بدلا من 10 سنوات، والمحكوم بها عليه سابقا قبل نقض الحكم.

وكانت محكمة أول درجة قضت في وقت سابق بمعاقبة المستأنف و5 متهمين آخرين بالسجن لمدة 10 سنوات، وبحبس السابع لمدة 3 سنوات، وألزمتهم متضامنين بدفع أكثر من 3700 دينار؛ وذلك كقيمة التلفيات التي وقعت بالمركبة الأمنية التي احترقت مقدمتها.

وتتمثل التفاصيل في أن المدانين السبعة اتفقوا فيما بينهم على الهجوم على دوريات رجال الشرطة، وتوجهوا بالقرب من إحدى المزارع بمنطقة العكر الشرقي، ووزعوا الزجاجات الحارقة "المولوتوف" فيما بينهم، والتي ألقوها على المدرعة المتمركزة بمدخل العكر الشرقي، مما أدى إلى احتراق مقدمتها وهربوا بعد ذلك.

وبالتحري حول الجناة مرتكبي الواقعة تبين اشتراك المتهم الأول في الواقعة وتم القبض عليه بعد يومين من حدوثها.

وبالقبض على المتهم الأول اعترف أنه تلقى رسالة بواسطة أحد تطبيقات الهاتف على هاتفه النقال بذات يوم الواقعة، مفادها أنهم سيخرجون لبدء الهجوم على رجال الشرطة، فتوجه فورا للمكان المعتاد عليه بالقرب من إحدى المزارع بالمنطقة المذكورة، وهناك شاهد قرابة 20 شخصا ملثمين، لم يتمكن من معرفة سوى باقي المتهمين الستة.

وأضاف أن المتهمين الثالث والرابع وزعوا زجاجات "المولوتوف" عليهم، وأخذ هو زجاجتين، وتوجهوا لإلقاء تلك العبوات على مدرعة الشرطة، وبالفعل اشتعلت النيران في مقدمتها.

وأوضح أنهم لاذوا بالفرار حال تعامل رجال الشرطة معهم بواسطة الغاز المسيل للدموع.

وشهد أحد رجال الأمن المتواجدين على الواجب بذات مضمون ما ذكره المتهم الأول، مقررا أن المتجمهرين أمطروا المدرعة بعبوات "المولوتوف" التي تسببت باحتراق مقدمتها.

وثبت بتقرير إصلاحات المدرعة المحترقة أنه بلغت نسبة الحريق فيها 45٪، وأن تكلفة إصلاح مقدمتها المتضررة تساوي 3709 دنانير و820 فلسا.

وثبت للمحكمة حسب حكمها أن المدانين جميعا بتاريخ 3 نوفمبر 2015، ارتكبوا الآتي:

أولا: أشعلوا عمدا وآخرين مجهولين المركبة الأمنية والمملوكة لوزارة الداخلية، وكان من شأن ذلك تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر.

ثانيا: اشتركوا وآخرين مجهولين في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص على الأقل، الغرض منه الإخلال بالأمن العام وارتكاب الجرائم وقد استخدموا العنف وسيلة لتحقيق تلك الغاية.

ثالثا: حازوا وأحرزوا وآخرين مجهولين عبوات قابلة للاشتعال "مولوتوف" بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس والأموال العامة والخاصة للخطر.