يؤكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، دائما على أن المشاريع والخدمات والدعم المقدم للمواطن يجب أن تحظى بأكبر نصيب من ميزانية الدولة، وأن تبقى قطاعات التعليم والصحة والإسكان والخدمات الاجتماعية والتوظيف موضع اهتمام مهما كانت الظروف وألا تمس، بل يجب أن ترصد لها الموازنات المالية بشكل أساسي.
وإذا نظرنا إلى الميزانية المعلنة مؤخرًا للسنتين الماليتين 2019 و2020 والتي وصلت (5.618.310.735) دينارًا (خمسة مليارات وستمائة وثمانية عشر مليونا وثلاثمائة وعشرة آلاف وسبعمائة وخمسة وثلاثين دينارًا)، يكون نصيب السنة المالية 2019 مبلغ (2.744.559.293) دينارًا (مليارين وسبعمائة وأربعة وأربعين مليونا وخمسمائة وتسعة وخمسين ألفًا ومائتين وثلاثة وتسعين دينارًا)، ونصيب السنة المالية 2020 (2.873.751.442) دينارًا (مليارين وثمانمائة وثلاثة وسبعين مليونا وسبعمائة وواحد وخمسين ألفا وأربعمائة واثنين وأربعين دينارًا)، فإن توجيهات سمو رئيس الوزراء لتعزيز كفاءة الدعم الحكومي المباشر للمستحقين من المواطنين تعكس اهتمام الدولة بتحسين المعيشة لاسيما للمتقاعدين ودعم الأسر ذات الدخل المحدود ودعم الخدمات الإسكانية والضمان الاجتماعي والتأمين ضد التعطل، أي “قطاع الحماية الاجتماعية” وكان نصيبه من الميزانية 380 مليون دينار عن كل سنة.
إن أرقام “ميزانية المشاريع” في بندها بالميزانية الجديدة تبعث على الاطمئنان، فتخصيص نحو 400 مليون دينار بالإضافة إلى مشاريع برنامج التنمية الخليجي بإجمالي 951.6 مليون دينار، موزعة بقيمة 475.5 مليون دينار خلال العام الجاري 2019 ونحو و476.1 مليون دينار للعام 2020، تعني أنه رغم الظروف الاقتصادية الصعبة، إلا أن المشاريع الحيوية المرتبطة بتحسين معيشة المواطنين ستبقى في أعلى القائمة دائمًا، وكلنا أمل في أن تشهد السنتين القادمتين نجاحًا في تلبية احتياجات المواطنين بدرجة أكثر تقدمًا تلتقى مع تطلعات المواطن وطموح الحكومة الرشيدة.

لعلنا نأمل أيضا أن يتكامل التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لصياغة توجهات جديدة تركز على نوعية ومجالات مشاريع التنمة المستدامة، والبحث عن وسائل تدرج ضمن خطط مدروسة لرفد النمو الاقتصادي وفتح مسارات مبتكرة لزيادة الدخل لاسيما من الإيرادات غير النفطية.