وتيرة سريعة من المتابعة والتوجيهات والتنظيم تصدرت المشهد الأسبوع الماضي، وهي ضمن قائمة الأولويات لدى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء الموقر، هي في الحقيقة نتاج رصد دقيق من أجل الوقوف على متطلبات واحتياجات المواطنين، وهي من الأمور التي دائما ما تتصدر اهتمام سمو رئيس الوزراء في إطار سلسلة من البرامج المرتبطة بشكل أو بآخر بتنفيذ برنامج عمل الحكومة.
التكليف الأول صدر عن سموه في اجتماع مجلس الوزراء الأسبوع الماضي لخمس وزارات بدراسة 16 مشروعا خدميًا في مدينة حمد وقلالي والمحرق والزلاق واللوزي والمنامة، وفي الواقع، الكثير من المواطنين كانوا يطرحون في السنوات الثلاث الماضية، خلال زيارات الوزراء والمسؤولين ميدانيًا بعد توجيهات سمو رئيس الوزراء لمختلف مناطق البحرين، كانوا يطرحون العديد من الطلبات والاحتياجات في مناطقهم، وكان الكثير منهم يترقب البدء في تنفيذ ما تقدموا به من طلبات وفق الأولويات، وكانت تشمل المجالات الصحية والتعليمية والإسكانية والبلدية والتجديد الحضري والبنية التحتية والبيئة، وكذلك تشغيل الباحثين عن عمل، ومن الطبيعي أن تخضع التقارير التي أعدها المسؤولون للبحث والمراجعة وبالتالي دراستها في وزاراتهم ثم عرضها على مجلس الوزراء، وها قد جاء تكليف سمو رئيس الوزراء وزارات الصحة، العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، التربية والتعليم، الإسكان، الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، بدراسة كل الطلبات بغرض البدء في تلبية الاحتياجات الفورية من الخدمات لتلك المناطق بالإضافة إلى منطقة سار.
ونأمل أن يتمكن المسؤولون – كل حسب اختصاصه – من تسريع وتيرة الدراسة والتنفيذ، فالكثير من المواطنين يريدون رؤية احتياجاتهم على شكل مشاريع على أرض الواقع.
هذا من ناحية التكليف، أما “القرار” فهو ما صدر عن سموه، وهو القرار رقم (2) لسنة 2019 بتعديل المادة الأولى من القرار رقم (27) لسنة 2016 بشأن بعض الرسوم المفروضة لدى هيئة تنظيم سوق العمل، وقرار رقم (3) لسنة 2019 بتعديل المادة (2) من القرار (31) لسنة 2014 بشأن بعض الرسوم المفروضة لدى هيئة تنظيم سوق العمل، والذي نص على احتساب رسم اختياري قدره خمسمائة دينار يضاف إلى رسم إصدار أي تصريح عمل أو تجديده، يصدر أو يجدد لمدة سنتين خارج نسبة البحرنة المقررة، ولا يسري هذا الرسم الإضافي على من التزم بنسبة البحرنة المقررة، وأهمية القرار أن له صلة بالبرنامج الوطني للتوظيف المعلن حديثًا، ومفاده حث أصحاب العمل على رفع نسبة البحرنة ليتحقق النجاح للبرنامج الجديد بإيجاد المزيد من فرص العمل للبحرينيين.