اجتمعت لجنة الخدمات بمجلس النواب صباح اليوم برئاسة سعادة النائب ممدوح الصالح نائب رئيس اللجنة لمناقشة مشروع قانون بتعديل المادة العاشرة من القانون رقم (27) لسنة 2005 بشأن التعليم (المعد بناءً على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب الموقر)، حيث قررت اللجنة التمسك بالمشروع ورفعه الى هيئة مكتب المجلس لإدراجه في جدول اعمال الجلسات القادمة .

اما بالنسبة لمشروع قانون تعديل المادة (4) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل (المعد بناءً على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب الموقر)، والمتعلق باستثناء المواطنين البحرينيين بالعمل في بعض الوظائف في القطاع الخاص وقيام هيئة تنظيم سوق العمل بتضمين الخطة الوطنية قائمة بالمهن التي لا يشغلها إلا البحرينيين وتحديد نسبة المواطنين إلى الأجانب في القطاعات أو الأنشطة الاقتصادية المختلفة ووضع الضوابط والقيود الخاصة بحالات الاستثناء على أن تكون محدودة ومؤقتة، فقد تمت مناقشة المرئيات الحكومية الواردة من هيئة تنظيم سوق العمل، ورأي المستشار القانوني للجنة، ناهيك عن استعراض رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس، وبناءاً عليه قررت اللجنة توجيه خطابين الى كل من هيئة الافتاء والتشريع، وهيئة تنظيم سوق العمل لأخذ مرئياتهم بهذا الخصوص.

كما وقام السادة النواب اعضاء اللجنة باستعراض مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2017 بشأن استخدام التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب (المعد بناءً على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب الموقر)، فقد اطلعت اللجنة على المرئيات الحكومية الواردة اليها من وزارة الصحة، و مرئيات الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، كما استعرضت الرأي القانوني بهذا الخصوص، وبعد المناقشة قررت اللجنة وبالإجماع رفض المشروع بقانون .

ومن جانب متصل، ناقشت اللجنة مشروع قانون بشأن المنتجات الحرفية التقليدية الوطنية (المعد بناءً على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب الموقر)، حيث وافق السادة النواب بعد المناقشة والعرض على مخاطبة الجهات المعنية لتوفير مرئياتها حول مشروع القانون ، كما ناقشت اللجنة مشروع قانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (27) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل (المعد بناءً على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب الموقر)، حيث ارتأت اللجنة مخاطبة الجهات المعنية وانتظار مرئياتها الواردة الى اللجنة للبت بشأن الامر .

كما وتم عرض الإحالات الوارد الى اللجنة بشأن الاقتراح برغبة بشأن إنشاء مستشفى خاص بالكشف عن الأورام الخبيثة في المحافظة الجنوبية، و بشأن الاقتراح برغبة بشأن إنشاء قناة تلفزيونية مخصصة لبث أعمال ونشاطات السلطة التشريعية، إحالة الاقتراح برغبة بشأن تشغيل مركز أحمد كانو الصحي في النويدرات على مدى 24 ساعة، بالإضافة الى عرض المرئيات الحكومية الواردة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة التاسعة من القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي، ومن غرفة تجارة وصناعة البحرين بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (46) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، ومرئيات وزارة الإسكان بخصوص الاقتراح برغبة (بصفة مستعجلة) بشأن توفير خط ساخن بنظام الاتصال المرئي للصم والبكم في الوزارات الخدمية، بالإضافة الى عرض مرئيات وزارة الصحة بخصوص الاقتراح برغبة (بصفة مستعجلة) بشأن توفير خط ساخن بنظام الاتصال المرئي للصم والبكم في الوزارات الخدمية، و مرئيات وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بخصوص الاقتراح برغبة بشأن جعل التدريب العملي في إحدى المؤسسات الدينية كالمساجد أو الأوقاف أو الشؤون الإسلامية كجزء من متطلبات التخرج من المعاهد الدينية.

وعرضت اللجنة أيضا الآراء المقدمة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس بشأن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكم المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، ورأي المستشار القانوني للجنة بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (22) من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة، و بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (4) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل.