دانت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة أربعة شبان بتعمد تمزيق الاعلانات الدعائية لاثنين من المترشحين بمنطقة المالكية في المحافظة الشمالية، وقضت بحبس كل منهم لمدة شهرين وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات نظرا لتنازل المجني عليهما عن حقهما الجنائي، كما أمرت بتغريم كل منهم مبلغ 200 دينار عما أسند إليهم من اتهام.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين أنهم في ليلة 3 نوفمبر 2018، أتلفوا وآخر حدث وآخرين مجهولين عمدا الأموال المنقولة المبينة الوصف بالأوراق والمملوكة للمجني عليهما بأن قاموا بتمزيق الإعلانات الانتخابية المرخص بها والخاصة بسالفي الذكر.

وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أنه لما كانت الدعاية الانتخابية من بين أهم مظاهر الممارسة الديمقراطية التي كفلها المشرع للمترشحون عند مباشرتهم لحقوقهم السياسية المكفولة بموجب الدستور والقوانين ذات العلاقة، فإذا ما توافرت كافة الضوابط المتطلبة قانونا في الدعاية الانتخابية فلا يجوز بأي حال من الأحوال الاعتداء على تلك الحرية المقررة بموجب القوانين سواء بالتعرض لتك الدعاية الانتخابية المكفولة وفق القانون للمترشحين بتعمد إتلاف أو تمزيق إعلانات المرشحين أو جعلها غير صالحة فإن ذلك يعد جريمة معاقب عليها قانونا، وإن كانت البواعث الدنيئة التي يكمنها مرتكبي هذه الأفعال  والمتمثلة بالتدخل بحريات الناخبين والتشويش عليهم قبل ممارستهم لحقهم السياسي للاستحقاق الانتخابي لتحقيق جميع التطلعات الشعبية بهدف التأثير سلبا على العملية الانتخابية في المملكة يمكن اعتباره بحد ذاته ظرفا مشددا إعمالا لنص المادة (75) من قانون العقوبات .

ويتبين من أوراق القضية أن المتهم الأول اعترف أنه التقى بأصدقائه المتهمين الثاني والثالث والرابع وآخرون مجهولين، وقاموا بالاتفاق على إتلاف إعلانات مرشحي الدائرة للانتخابات بالقرب من دوار المالكية المجاور لأحد المجمعات التجارية، وكان ذلك بهدف تخريب الانتخابات حيث قاموا بإتلاف بأيديهم من خلال الفتحات الموجودة بها.

وأضاف أنه التقط صورا لما تم إتلافه وأرسلها إلى حساب على "الإنستغرام" والذي يتابعه ما بين 2000 و3000 متابع، فيما نشر الأخير تلك الصور في حسابه.