سجل الأداء العام للبورصات العربية تداولات ذات نطاقات تذبذب مرتفعة ووتيرة نشاط جيدة خلال الأسبوع الماضي لكنها لم تفلح في تحقيق قفزات سعرية أو استثمارية، لكن في الوقت نفسه، كانت لها انعكاسات جيدة على مسارات التماسك ومعاودة الارتداد والتعويض بين جلسة وأخرى.

وشهدت بعض جلسات التداول دخول قوى شرائية استطاعت من إعادة الأسهم إلى المنطقة الخضراء على الرغم من الضغوط التي تعرضت لها عدد من الأسهم القيادية المؤثرة لينعكس ذلك إيجاباً على قدرة المتعاملين من قراءة السوق والاتجاه إلى رفع الاغلاقات السعرية والحفاظ على مستويات الدعم.

وقال رئيس مجموعة "صحاري" للخدمات المالية، الدكتور أحمد السامرائي، إن وتيرة النشاط الاستثماري وطرح المزيد من المشاريع التنموية لدى عدد من اقتصادات المنطقة حمل معه تأثيرات جيدة على مسارات التماسك والتقليل من الضغوط المباشرة خلال جلسات التداول الماضية.

في حين لم تفلح البورصات من قراءة المشاريع الحكومية بالشكل المناسب كونها مشاريع ذات تأثير اقتصادي ومالي على المدى المتوسط والطويل.

وتتطلب البورصات تحفيزات وأدوات من شأنها أن تدفع المزيد من المستثمرين والسيولة إلى فرص الاستثمار الجدية المتداولة في الوقت الحالي للمساهمة في وضعها من جديد على مسارات دعم الأداء المالي والاقتصادي والاستثماري المستهدف.

وكان لتحركات أسواق النفط العالمية تأثيرات مباشرة على المعنويات السائدة من قبل المتعاملين الافراد والشركات والصناديق على حد سواء.

وجاء ذلك في الوقت الذي سجلت فيه أسواق النفط تراجعات ملموسة دون الوصول إلى حدود نهائية للانخفاض، الأمر الذي كان له تأثيراته على حملة الأسهم وساهم في رفع وتيرة البيع دون الخروج من الأسواق لتتركز المبيعات على الأسهم القيادية وفي ومقدمتها أسهم شركات البتروكيماويات.

وأشار "السامرائي" إلى أن التراجعات المسجلة تأتي في ظروف مالية واقتصادية ليست مناسبة وفي الوقت الذي لم تصل فيه البورصات إلى مرحلة التعافي والتماسك المستهدف لتتعرض من جديد إلى نكسة الاسعار والتقلبات ذات التأثير الكبير والمباشر، الأمر الذي دفع بالكثير من المتعاملين من تخفيف التعرض والتركيز على الاسهم ذات الاداء التشغيلي.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يواجه فيه مناخ الاستثمار العالمي مخاطر رفع أسعار الفائدة، وتظهر كافة المؤشرات هذه التوجهات، ما يعني ارتفاع كلف التمويل والاقتراض وزيادة الضغط على أرباح الشركات المتداولة وغير المتداولة لدى اسواق المال، الامر الذي من شأنه أن يخفض التقييمات الخاصة بأسهم تلك الشركات على المدى المتوسط والطويل.

وبالتالي فإن ضغوط الربحية مع انخفاض توقعات النمو المستقبلية للعديد من الشركات سينعكس على التقييم العادل لأسعار الأسهم، كما أن أي زيادة في معدل العائد الخالي من المخاطر سيؤدي إلى زيادة في العائد المطلوب مما يؤدي إلى تقييمات أقل للقيمة المتداولة للأسهم وهذا يعني تسجيل انخفاضات إضافية على الأسعار السوقية للأسهم عند مكررات ربحية أقل وتقلبات سعرية اعلى بين جلسة تداول وأخرى.