بحث ممثلو مجلس الشورى في اللجنة الحكومية البرلمانية المعنية بإعادة بحث قانوني التقاعد، مرئيات جمعيتي ميثاق العمل الوطني، والمنبر التقدمي، بشأن تعديل قانَوني التقاعد، وذلك في اجتماعٍ عُقد ظهر اليوم (الخميس)، برئاسة سعادة السيد جمال محمد فخرو، النائب الأول لرئيس مجلس الشورى.

وأوضح سعادة النائب الأول لرئيس مجلس الشورى أنَّ ممثلي المجلس اطلعوا على جميع المرئيات والمقترحات التي تقدمت بها الجمعيتان المذكورتان، واطلعوا بالتفصيل على كل مقترح لتعديل قانَوني التقاعد.

وأعرب ممثلو مجلس الشورى عن شكرهم وتقديرهم للجهات الأهلية التي قدمت مرئياتها ومقترحاتها لإصلاح أنظمة التقاعد.

ولفت إلى أنَّ ممثلي مجلس الشورى يحرصون على مناقشة كل المرئيات التي ترد إليها من مختلف الجهات الأهلية، ويأخذون المرئيات بعين الاعتبار عند مناقشة المقترحات المقدمة من الحكومة لتعديل قانونَي التقاعد، مؤكدًا أن المبدأ الأساسي لإصلاح أنظمة وقوانين التقاعد هو تحقيق إصلاحات شاملة على الصناديق التقاعدية، بصورة تضمن استدامتها واستمرارها، وتحفظ حقوق المشتركين، وفي الوقت ذاته تمكّن الصناديق من الوفاء بالتزاماتها في ظل ظروف مالية مستقرة.

وناقش ممثلو المجلس النصوص القانونية المقترحة لتعديل قانونَي التقاعد، والتوافقات التي تم التوصل إليها في الاجتماعات السابقة للجنة الحكومية البرلمانية، إلى جانب النظر في التعديلات والمقترحات التي أجراها ممثلو المجلس خلال لقائهم بممثلي الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي برئاسة السيدة إيمان المرباطي، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة، وتم الأخذ بها في الاجتماع الأخير للّجنة.