في هذا الوطن الجميل دائما نتأهب إلى الانطلاق نحو آفاق جديدة من أجل مستقبل اقتصادي أفضل، والبحرين دائما وأبدا تسعى إلى تكريس مكانتها في طليعة الدول المتقدمة في المجال الاقتصادي كمركز تجاري رائد في المنطقة، ويحظى القطاع الخاص على وجه الخصوص بحيوية واهتمام حكومي كونه شريكا أساسيا في البناء والتطوير ويخدم الاقتصاد الوطني ويساهم بفاعلية في تنمية البلاد، وفي جلسة مجلس الوزراء الأخيرة وجه سيدي صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه “إلى أن تكون الأفضلية للمقاول البحريني عند إرساء المشاريع الحكومية بما يتفق مع الاتفاقيات التي تحكمها وذلك دعماً وإسناداً للقطاع الخاص ليمارس دوره الحيوي في تعزيز الاقتصاد الوطني وتطوير عجلة التنمية في البلاد”.
إن هذا التوجيه سيفتح باب المنافسة وعملية التنوع وتعزيز ركائز قطاع المقاولات، وسيشجع على الابتكار والتنمية والتجديد وتحسين العمل وتنمية المهارات، وبالتالي سيكون قطاع المقاولات شريكا ولاعبا مهما في حلبة الاستثمارات والمشاريع الحكومية، وسيحقق نقلة نوعية شريطة تحقيق أرفع معايير الجودة، فسمو رئيس الوزراء أيده الله حريص على تشجيع المقاول البحريني وتوسيع قاعدة عمله تماما مثلما يحرص سموه على تشجيع مختلف القطاعات الاقتصادية، وأيضا المشاريع الناشئة والأفكار المبتكرة... إن سمو رئيس الوزراء أيده الله يشرك القطاع الخاص بمختلف مجالاته وأنشطته في المشاريع الحكومية ويتطلع نحو مساهمتها بكل قوة في عملية البناء، وهذه السياسة حقيقة تهدف إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في تطوير الأعمال المحلية وانطلاق المنافسة الفعالة في السوق، مما سينعكس إيجابا على قطاع المقاولات.
استقرار دائم ووضع خطط صحيحة للمستقبل، تلك هي الأجندة التي رسمها سيدي سمو رئيس الوزراء لكل القطاعات الاقتصادية في البحرين، لهذا فنحن نقفز من نجاح إلى آخر وكل صغيرة وكبيرة تكون أمامه قبل بدء جلسة مجلس الوزراء، فكل القطاعات تهم سموه ويتابع حفظه الله كل المشاريع والمكتسبات الوطنية ويضع القاعدة الصلبة للاستقرار والتنمية ومقومات التقدم والنجاح لكل شيء.