أقامت غرفة تجارة وصناعة البحرين مساء أمس الثلاثاء بمقر بيت التجار ورشة عمل لرؤساء واعضاء اللجان الدائمة بالغرفة للدورة 29 ، وذلك لاطلاعهم على آلية عمل اللجان والأسس والمبادئ التي سوف تستند عليها بالإضافة الى مهام واختصاصات اللجان، ولاستعراض دليل إجراءات العمل.
وترأس ورشة العمل النائب الثاني لرئيس الغرفة السيد محمد عبدالجبار الكوهجي بمشاركة عدد من اعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وعدد من المسئولين بإدارات وأقسام الغرفة.
وفي هذا الصدد أعرب السيد محمد الكوهجي في مستهل الورشة عن خالص اعتزازه وتقديره بالحضور اللافت الذي شهدته الفعالية من السيدات والسادة رؤساء واعضاء اللجان والذي يعطي دلالات ومؤشرات إيجابية نستبشر بها خيراً بمستقبل واعد لعمل الغرفة، حيث أبدوا بكل تقدير اهتمامهم بتطوير قطاعات الأعمال من خلال تجاوبهم السريع والفاعل لدعوات الغرفة منذ بدء فتح باب الترشح لعضوية اللجان وصولاً لهذه الفعالية التي تستهدف التعريف بإجراءات العمل واللوائح التنفيذية للغرفة من أجل ضمان انسيابية سير عمل اللجان، مؤكداً للحضور أهمية الاطلاع عن قرب على التحديات التي تواجه القطاع الخاص من خلال النزول للأسواق وتنظيم الزيارات الميدانية والتي بدأت الغرفة بها فعلياً من خلال زيارة الأسواق التجارية، والتجاوب مع اصحاب الأعمال في حل ومعالجة المشكلات التي يواجهونها لتحقيق آمال وتطلعات التجار.
من جهته قدم عضو المكتب التنفيذي السيد باسم محمد الساعي عرضاً تناول فيه استراتيجية الغرفة للدورة الحالية والتي تركز بصورة أساسية على "التحوّل"، وقال ان مجلس الإدارة يهدف "إلى نقل الغرفة إلى مرحلة الريادة والانفتاح على العالمية ومساعدة اصحاب الأعمال على التأقلم مع الأوضاع الاقتصادية التي نعيشها من خلال استغلال الفرص وتبادل الخبرات، مع التأكيد على التحول التكنولوجي الذي تعكف الغرفة حالياً على تعزيزه من خلال حزمة من المشاريع التي نعمل حالياً على تنفيذها بالتعاون مع فريق جهازنا الإداري وذلك استناداً إلى بنود خطة الـ 100 يوم التي كنا قد أعلناها".
واضاف الساعي: "نحن بحاجة لإدارة ديناميكية تستلزم تجاوب الموظفين والجهاز الإداري بالغرفة مع الحركة السريعة للتطوير، لدينا رؤية وأهداف واضحة ونعتز بفريقنا وكادرنا الوظيفي الذي يتجاوب معنا في كافة المشاريع التي نطمح لتحقيقها، مما يبشر بمستقبل زاهر لغرفة تجارة وصناعة البحرين كمؤسسة خدمية رائدة وعريقة في المنطقة".
وقال أن "خطة الـ 100 يوم كانت مسار يحدد وجهتنا نحو تنفيذ أفكار ريادية تخدم مجتمع الأعمال، واليوم وبعد انتهاء الفترة المحدد للخطة بدأنا فعلياً بتنفيذ ذلك من خلال تشكيل فريق عمل يضم عدد من اعضاء مجلس الإدارة والجهاز الإداري"، مشيراً الى أن "من أولويات خطتنا كانت إعادة هيكلة اللجان بصورة فاعلة وشاملة لتنمية مجمل قطاعات الأعمال في البحرين"، منوهاً "أن المرحلة القادمة تتطلب منا جميعاً العمل لخدمة مصالح اعضائنا سوف نستمع لهمومهم ثم نُقيّم الوضع العام لقطاعات الأعمال وصولاً لمرحلة التصحيح ومعالجة المعوقات، وسوف يكون هناك تواصل دائم بين اللجان وصُنّاع القرار".
بدوره ذكر الأمين المالي القائم بأعمال الرئيس التنفيذي السيد عارف احمد هجرس أن "التحديات كثيرة، وأن هناك العديد من الأفكار والتصورات التي وضعناها لتطوير وتقوية الجهاز الإداري بالغرفة، وقد خطونا فعلياً أولى خطواتنا نحو التغيير للأفضل حيث وقعنا مذكرة تفاهم طويلة الأمد مع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية BIBF تستهدف تدريب جميع موظفي الغرفة وتأهيليهم وصقل ومهاراتهم الوظيفية لمواكبة التطور السريع الذي نشهده اليوم في عالم الأعمال لضمان خدمة منتسبي الغرفة بالصورة والمستوى الأفضل وبما يرتقي وتطلعات اعضائنا الكرام، كما قمنا بتحفيز الموظفين ممن لديهم أفكار إبداعية لرفعها للإدارة التنفيذية لمناقشتها والأخذ بها وستكون هناك مكافآت لأصحاب الأفكار والرؤى النيّرة والمتميزة، إلى جانب ذلك فإن هناك حزمة من الأفكار المتميزة نعتزم تنفيذها حالياً لخدمة موظفي واعضاء الغرفة، اضافة إلى مشروع تطوير المبنى القديم للغرفة".
من جانبها أكدت عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة المجموعة التنسيقية السيدة سونيا محمد جناحي اهتمام الغرفة البالغ بتفعيل وتقوية دور اللجان الدائمة في خدمة قطاعات التجارة والأعمال والاقتصاد في مملكة البحرين، باعتبارها أحد أهم الآليات المناسبة للدفع بتلك القطاعات إلى الآفاق التي تخدم توجهات الغرفة في الفترة المقبلة، بما يعكس فلسفة وتوجهات مجلس إدارة الغرفة في هذه الدورة فيما يتعلق بتعزيز أداء الغرفة في خدمة المجتمع التجاري والصناعي والخدمي.
وقالت: "هدفنا أن تعمل كل لجنة على اعداد استراتيجيتها الخاصة بها على المدى القصير والطويل، مع الأخذ بعين الاعتبار مدى توافق هذه اللجان مع القطاعات الغير نفطية والتي تشكل محور النظرة الاقتصادية 2030، إلى جانب التركيز على الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل أكثر من 90% من الاقتصاد المحلي وجعلها تتواكب من التطور السريع والمتنامي الذي تشهده قطاعات الأعمال، كما نسعى لجعل المملكة وجهة مثالية لاستقطاب الاستثمارات والأعمال في المنطقة من خلال تسليط الضوء على المزايا والخدمات العديدة التي تقدمها على صعيد مجمل قطاعات الأعمال كالرعاية الطبية، والقطاع المالي، والتأمين، والأغذية، والسياحة، والأسواق التجارية، واستقطاب الطلبة لقطاع التعليم، حيث أن البحرين تزدهر بهذه الاختصاصات وتضم كوادر وطاقات رائدة ومتمرسة في هذه المجالات، كما أشارت إلى المجموعة التنسيقية التي ترأسها والتي ستكون مهمتها هي إرشاد وتقييم أداء اللجان وقياس مدى توافق هذه اللجان مع استراتيجية الغرفة وصولاً لرصد مدى تحقيق النتائج المرجوة، مشيدةً في الوقت نفسه بخبرات مقرري اللجان وإمكانية الاستفادة من خبراتهم المضطلعة للوقوف على احتياجات اصحاب الأعمال، كما أشارت إلى أنه سيتم قريباً تخصيص رقم خط ساخن سيُعلن عنه حال تدشينه لكل لجنة بهدف تسهيل تلقي جميع الملاحظات من التجار والأخذ بها ومعالجة الصعوبات التي يواجهونها".
كما تم خلال الفعالية تقديم عروض مرئية حول الخدمات التي تقدمها عدد من إدارات وأقسام الغرفة والتي ستكون داعمة لعمل اللجان منها إدارة الدراسات والبحوث بالغرفة التي تقدم كامل الدعم للجان من خلال اعداد الدراسات والإحصاءات اللازمة، حيث تم تبيان مدى مساهمة كل قطاع اقتصادي في البحرين في نمو الناتج المحلي، مع الإشارة إلى أن مملكة البحرين تشهد نسب نمو اقتصاديا متسارعا ومرتفعا مقارنة بالدول المجاورة حيث وصلت في العام 2017 إلى نحو 3.6 %، وأن الغرفة في سبيل ذلك تستهدف ان تعمل كل لجنة من لجانها الدائمة في هذه الدورة بالمساهمة بإيجابية في مواصلة نمو الناتج المحلي والنهوض بالقطاع الاقتصادي في المملكة.
وفي ختام الورشة تم فتح مجال النقاش والرد على اسئلة الحضور الذين بدورهم أبدوا عميق اعتزاهم وتقديرهم للغرفة على تنظيم هذه الفعالية التي تمكنوا من خلالها الاطلاع على إجراءات العمل واللوائح التنظيمية، معربين عن أملهم أن يحققوا بمشيئة الله تعالى آمال وتطلعات التجار بما يصب في خدمة القطاع الخاص بمملكة البحرين والارتقاء بأداء وعمل القطاعات الاقتصادية في المملكة، وأن يكونوا على قدر الثقة الممنوحة لهم لخدمة هذه المؤسسة العريقة التي نفتخر جميعاً بتمثيل القطاع التجاري والصناعي والخدمي بها.
الجدير بالذكر أن لجان الغرفة العشر الدائمة للدورة 29 هي: لجنة الصناعة والطاقة، لجنة العقار والإنشاء، لجنة النقل والخدمات اللوجستية، لجنة الصحة، اللجنة المالية والتأمين والضرائب، لجنة الثروة الغذائية، لجنة التكنلوجيا، لجنة الضيافة والسياحة، لجنة الأسواق التجارية، لجنة التعليم.