بعد حالة من الجدل، أعلن مجلس الوزراء المصري موافقته على تحويل نحو 25% من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة إلى الخزانة العامة للدولة شهرياً.

وأقر المجلس، خلال الاجتماع الأسبوعي، مشروع قرار رئيس الوزراء بأن تؤول إلى الخزانة العامة للدولة، نسبة 25% من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة، والوحدات ذات الطابع الخاص، وفوائض الهيئات العامة، وفقاً لبيان المجلس.

في حين استثنى المشروع حسابات المشروعات التعليمية البحثية، والمشروعات الممولة من المنح والاتفاقيات الدولية، والتبرعات، ومشروعات الإسكان الاجتماعي، والمستشفيات الجامعية.

وأفاد مشروع القانون، بأنه سيتم توريد نسبة الـ 25% خلال 15 يوماً على الأكثر من الشهر التالي إلى البنك المركزي، وذلك دعماً لموارد الموازنة العامة للدولة وخفضاً لعجز مواردها.

ونص القرار على أن تؤول إلى الخزانة العامة للدولة النسبة المقررة من أرصدة الفوائض المرحلة لهذه الهيئات في 30 يونيو 2018 لمرة واحدة.

ويستثنى من ذلك الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والقومية التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، وذلك استثناء من أحكام القوانين المنظمة للهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والقومية التي تنص على ترحيل فوائضها من سنة مالية إلى أخرى.

وخلال الاجتماع، وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قانون بإعفاء الممولين جزئياً من مقابل التأخير، المنصوص عليه في كل من قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1981، وقانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسوم تنمية الموارد المالية للدولة.

وأوضح بيان أصدره المجلس، أن الإعفاء سيتم في حالة إذا ما قام الممول بسداد أصل دين الضريبة أو رسم تنمية الموارد المالية المستحق كاملاً، وذلك خلال فترات محددة نص عليها مشروع القانون، والتي تبدأ من تاريخ العمل بأحكامه.

وأكد أن القرار يأتي في إطار التحفيز على المبادرة بسداد أصل الدين الضريبي، بالإضافة إلى تحقيق المزيد من الإيجابيات لتخفيف الأعباء الضريبية على الممولين، والحد من تضخم المنازعات الضريبية الناشئة عنها، وتنشيطاً لتلك المتحصلات الضريبية.