أكد المشاركون في ندوة نظمها بنك الإمارات دبي الوطني أمس لتعزيز الوعي المالي بين أفراد المجتمع في الإمارات، أن 55% من سكان الإمارات لديهم قروض باستخدام بطاقات الائتمان في حين أن من لديهم وعي مالي ودراية كافية بتبعات الاقتراض والتخلف عن السداد لا يزيد على 38% في الدولة، مشيرين إلى أهمية رفع مستوى الوعي المالي لدى أفراد المجتمع.

وقال الرئيس التنفيذي ورئيس المنتجات والاستشارية للأفراد وإدارة الثروات في بنك الإمارات دبي الوطني طارق بن هندي نائب خلال الندوة التي نظمها البنك يوم أمس، إن 68% من سكان الدولة ليس لديهم مدخرات رسمية بحسب دراسة أجراها البنك. وأظهرت الدراسة كذلك أن نحو 19% من سكان الإمارات تأخروا في سداد دفعات مستحقة عليهم لمرة على الأقل و6% دوماً ما يتأخرون في سداد الدفعات، بحسب صحيفة "الخليج" الإماراتية.

وبحسب الدراسة أيضاً يعاني 94% من سكان الإمارات ضغوطاً مالية وأن نحو 25% لا يدخرون حتى ولو درهماً واحداً من راتبهم أو دخلهم الشهري.

وقال ابن هندي، إن الدراسة تظهر كذلك أن نحو 69% من الأفراد في الإمارات لم يبدأ بعد التخطيط لما بعد التقاعد، وأن حوالي 76% لم يدخروا من أجل التقاعد في العام الماضي. كما أظهرت أن 25% يجدون صعوبة في سداد التزامات القروض الشهرية.

ولفت إلى أن الحد الائتماني للبطاقات الائتمانية لا يجب أن يتعدى حجم الدخل الشهري أو الراتب الواحد، لافتاً إلى أن تضخم البطاقات الائتمانية مقابل الراتب يمكن أن يدفع باتجاه التعثر.

وأوضح أن الحصول على بطاقة لا يتعدى المبلغ المتاح للعميل فيها عن راتب شهر واحد يراعي الظروف المعيشية ونسب التضخم التي تطرأ ويعفي صاحبها من حدوث فجوة مستقبلية.