دعت دولة الإمارات، الثلاثاء، في بيان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى عدم التسامح مع الجماعات الإرهابية أو السماح لها بتقويض أمن الشعوب والمنطقة، وضرورة التصدي لها.

وقال رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب سالم الزعابي إن "ما تتعرض له منطقة الشرق الأوسط من أزمات سببتها الجماعات المتطرفة والإرهابية، ودعم وتمويل بعض الحكومات".

وأكد الزعابي التزام "دولة الإمارات بمواصلة العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين للتصدي للجماعات المتطرفة والإرهابية، لإعادة الاستقرار إلى المنطقة العربية التي طالت معاناة شعوبها".

وجاءت كلمة الزعابي تحت البند المعني بـ "التدابير الرامية للقضاء على الإرهاب الدولي"، في مناقشة عامة اعتمدت الجمعية العامة في مستهلها قرار "الاستعراض الدولي الـ 6 للاستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب"، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية.

وسلّط الزعابي الضوء على أبرز النقاط المتضمنة بالاستعراض السادس للاستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب، التي يتعين على الدول الأعضاء الالتزام بها لتحقيق غايات القضاء على التطرف والإرهاب والحفاظ على السلم والأمن الدوليين.

وأكد موقف دولة الإمارات من جملة هذه النقاط، ومنها "إعادة التأكيد على التزام الدول الأعضاء بمنع تمويل الأعمال الإرهابية وقمعه، وتجريم توفير أو جمع الأموال عمدا بنية استخدامها لأعمال إرهابية".

وفي هذا السياق، شدد على أهمية تجفيف منابع تمويل الإرهابيين "أيا كان مصدرها".

وأشار إلى أن الاستراتيجية أعربت عن القلق تجاه الاستخدام المتزايد من قبل الإرهابيين ومؤيديهم لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما في ذلك الإنترنت وغيرها من الوسائط للتحريض على ارتكاب الأعمال الإرهابية.

وجدد موقف دولة الإمارات "الصارم في تصديها للوسائل الإعلامية التي تشكل منصة لترويج أجندة الجماعات المتطرفة والإرهابية، خاصة تلك الوسائل التي تدعي الشرعية، وتحظى بدعم من بعض الدول الأعضاء بالمنظمة، بينما هي في حقيقة الأمر تحرض على العنف".

وحث الزعابي على "ضرورة التفريق بين حرية التعبير والرأي التي تؤمن دولة الإمارات بأهميتها، وبين خطاب الكراهية الذي يتجاوز حرية التعبير ويرمي إلى تعزيز الفتن وارتكاب العنف ونشر النعرات المتطرفة والإرهابية".

ودعا إلى كشف هذه المنابر الإرهابية، والمطالبة بإغلاقها لحماية الشعوب من خطر الخطاب الإرهابي.

واستعرض الجهود الأخرى التي انتهجتها دولة الإمارات في حربها ضد الإرهاب والتطرف، بما في ذلك انضمامها لأكثر من 15 اتفاقية إقليمية ودولية معنية بمكافحة الإرهاب، وإصدارها للعديد من القوانين الوطنية لمحاكمة الإرهابيين، ومحاربة تمويلهم، وتجريم الأفعال المرتبطة بازدراء الأديان ونبذ خطاب الكراهية.