رأس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر اجتماع عمل بقصر القضيبية صباح اليوم خصه سموه لمتابعة الخطوات التنفيذية لتفعيل عمل اللجنة الحكومية البرلمانية لإعادة بحث قانوني التقاعد في ظل حرص الحكومة على إعطاء موضوع التقاعد الأولوية في البحث للوصول إلى مرئيات وتوافق بشأنه بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى بالإسراع في الانتهاء من هذا الملف.
وخلال الاجتماع أمر صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بأن يشكل الوفد الحكومي في اللجنة الحكومية البرلمانية من أربعة وزراء برئاسة معالي وزير المالية وعضوية معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وسعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية وسعادة وزير شؤون مجلسي النواب والشورى، ووجه سموه أعضاء الوفد الحكومي في اللجنة الى إبداء كافة أشكال التعاون مع ممثلي السلطة التشريعية وأن يباشروا الخطوات التنسيقية مع مجلسي النواب والشورى لانعقاد أول اجتماع للجنة.
ووجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بأن يحظى ملف التقاعد بأقصى درجات الاهتمام الحكومي لما يشكله من أهمية لدى المواطنين الذين تحرص الحكومة على تسخير إمكانياتها ومواردها لخدمتهم وتحقيق الأفضل لهم.
وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن الحكومة يهمها استدامة الصناديق التقاعدية والتأمينية وحفظ حقوق المشتركين والمتقاعدين من خلال وضع برامج فعالة تدعم عمل هذه الصناديق وترتقي بها وتطور الخدمات التقاعدية، واستعرض سموه في اجتماع العمل المرئيات والتصورات الكفيلة بذلك.