رغبة من مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين في تغليب ما يجمع ويوحد الصف وبناء الثقة مع الشارع التجاري وفتح صفحة جديدة مع أعضاءها الكرام قائمة على الثقة والاحترام المتبادل ولترسيخ ثقافة ممارسة حق النقد وفقاً للضوابط التي حددها القانون، وتنفيذاً للقرار الصادر عن اجتماع الجمعية العمومية العادية للغرفة المنعقد بتاريخ 22 أبريل 2018 بخصوص موضوع البلاغات والدعاوى الجنائية المرفوعة من الغرفة ضد أعضاءها والوارد تحت بند " ما يستجد من أعمال"  ، فقد قامت الغرفة بتوجيه محامي الغرفة لمخاطبة الجهات الرسمية المختصة والطلب منها اتخاذ الإجراءات اللازمة للتنازل عن جميع هذه البلاغات والدعاوى الجنائية.

وبهذه المناسبة قالت الغرفة ان هذه الخطوة تأتي متوافقة مع خطة الـ100 يوم والتي تسعى ضمن ركائزها الى جعل الغرفة الحاضنة لجميع الاعضاء وممثلة بحق للقطاع الخاص وتحويل "بيت التجار" إلى منصة للشارع التجاري، تخدم التاجر بجميع خلفياته واعراقه وتوجهاته خدمة للاقتصاد ودعمها للتوجهات العليا للدولة بجعل البحرين محطة مهمة لخدمات المال والاعمال في المنطقة، كما اكدت الغرفة بانها بصدد الاعلان عن المزيد من المبادرات والمشاريع النوعية خلال الفترة القريبة المقبلة التي تخدم الاقتصاد الوطني.