نظمت غرفة تجارة وصناعة البحرين مساء أمس الأربعاء بمقر بيت التجار حلقة نقاشية موسعة للاستماع لمرئيات أعضاء الغرفة حول "تأثيرات رسوم مزاولة الأنشطة التجارية الجديدة في مملكة البحرين على التجار وأصحاب الأعمال"، وقد شهدت الحلقة النقاشية التي حضرها ممثلين عن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، بحضورٍ وإقبالٍ لافتين من جانب التجار وأصحاب الأعمال، وترأس جانب الغرفة في الحلقة النقاشية النائب الثاني لرئيس الغرفة السيد محمد عبدالجبار الكوهجي الذي أعرب بدوره عن خالص اعتزاز وتقدير الغرفة والقطاع الخاص للتوجيهات السديدة من لدُن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه بمنح مُهلة لمدة 6 أشهر اضافية قبل الشروع بتنفيذ القرار الجديد للوصول إلى تفاهم بشأن رسوم مزاولة الأنشطة، وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بأن تكون الخطوات المتخذة داعمة لتوجهات الحكومة في تحقيق النمو الاقتصادي الذي يسهم في خلق فرص العمل أمام المواطنين.

وأشار الكوهجي إلى أن الغرفة قد استثمرت هذه المُهلة عبر الاستفادة منها بإعداد  دراسة شاملة ووافية شملت عدة مراحل وذلك حتى يتسنى للغرفة دراسة أوضاع صغار التجار لتمكينهم من تخفيض تكاليف التجديد السنوي عن طريق زيادة وعيهم بأهمية دمج الأنشطة التجارية وبيان الاستفادة المترتبة على ذلك، مبيناً أن أهداف هذه الدراسة تضمنت عدة محاور وهي: تفعيل دور الغرفة في المشاركة بسن القوانين والأنظمة، ودراسة تأثير الرسوم على قطاع الأعمال، مع الاستماع والأخذ بعين الاعتبار لآراء التجار، وصولاً إلى رفع مقترحات وتوصيات للوزارة ولمجلس الوزراء، مبيناً أن الغرفة قد نفذت آلية عمل في هذا الخصوص تضمنت اعداد استبيان الكتروني لرصد مرئيات أعضاء الغرفة حول "تأثيرات رسوم مزاولة الأنشطة التجارية الجديدة"، كما نظمت جلسات حوارية مغلقة لكل قطاع، وزيارات ميدانية لمواقع الشركات والمؤسسات وأصحاب الأعمال، وصولاً إلى هذه الجلسة الحوارية المفتوحة لجميع الأعضاء.

كما تناولت الغرفة خلال الحلقة النقاشية في عرضٍ مرئي تفصيلي عدداً من المحاور التي شملتها الدراسة التي أعدتها الغرفة منها: التسلسل الزمني لقانون السجلات التجارية في مملكة البحرين، ونبذة عن التصنيف الدولي للأنشطة التجارية، اضافة إلى قائمة الرسوم الجديدة المقترحة لمزاولة الأنشطة التجارية من قبل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة في مملكة البحرين، إلى جانب عرض نماذج رسوم السجلات التجارية (قبل وبعد)، كما تمت توعية التجار وأصحاب الأعمال بأسماء الجهات المستثناة من رسوم مزاولة الأنشطة التجارية، ونماذج بخصوص الرسوم المستحدثة على السجلات التجارية.

وأعرب النائب الثاني لرئيس الغرفة السيد محمد عبدالجبار الكوهجي في ختام الحلقة النقاشية عن خالص شكره وتقديره لجميع اعضاء الغرفة الكرام وأصحاب الأعمال وممثلي الجهات الرسمية الذين شاركوا بإيجابية في إثراء الفعالية، منوهاً في هذا السياق بأن الغرفة لاتزال في طور اعداد الدراسة تمهيداً لرفع صيغة نهائية متكاملة إلى الجهات المعنية، وأن الغرفة باعتبارها ممثلاً للقطاع الخاص وللشارع التجاري وشريكاً رئيسياً مع الحكومة الموقرة في صنع القرارات الاقتصادية، فإنها تحرص دوماً بأخذ آراء وتصورات التجار تجاه مختلف الأمور والقضايا الاقتصادية وبأن جميع الآراء والملاحظات التي تم طرحها خلال الحلقة النقاشية سوف يتم الأخذ بها بعين الاعتبار وتضمينها للدراسة التي تعكف الغرفة حالياً على إتمامها بما يفضي بتحقيق مصلحة التجار وأصحاب الأعمال من جهة، والدفع بعجلة التنمية الاقتصادية المستدامة والحفاظ على تطور القطاع الخاص.