حكمت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الخامسة بتأييد الحبس لمدة سنة واحدة على موظف في إدارة الجمارك "39 عامًا"، مُدان بتزوير مستندات في النظام الخاص بديوان الخدمة المدنية؛ وذلك عبر إضافته لصلاحيات غير مستحقة لوظيفته، وأمرت المحكمة بضبط المحرر المزوّر ومصادرته.

وتشير التفاصيل إلى أن إدارة شؤون الجمارك كانت قد أبلغت إدارة مكافحة الفساد والجرائم الاقتصادية، أنه وبعد إجراء تحقيق إداري مع موظف بإدارة الجمارك، فقد ثبت من خلاله أن الأخير يعمل بوظيفة مشرف تجهيزات بإدارة التدريب والتطوير، وقد قام بالتلاعب في استمارة تصاريح الدخول على برامج تطبيقية لديوان الخدمة المدنية، والتي صدرت من إدارة مدير إدارة التدريب والتطوير في منحه 3 صلاحيات تختص بالتدريب فقط.

وأوضحت المحكمة أنه وبعد أن تم التوقيع على استمارة التصاريح للمستأنف من قبل المدير المسؤول، وأرسلت الاستمارة لمكتب السائق الذي سيقوم بتوصيلها لديوان الخدمة المدنية، تبين أن المستأنف قد توجه لمكتب السائق وأخذ المظروف وفتحه ثم أضاف مجموعة من الصلاحيات لنفسه وأغلق المظروف مرةً أخرى وأعطاه للسائق كي يقوم بتوصيله.

كما اتضح من خلال التحقيق أن المستأنف استغل مديره من أجل إصدار بطاقة تصريح دخول للمطار مدعيًا موافقة المدير على ذلك.

وثبت للمحكمة أن المستأنف في غضون شهر يوليو 2016، أولاً: ارتكب تزويرًا في محرر رسمي وهو استمارة تصريح الدخول على برامج تطبيقية في نظام الهورايزون الخاص بديوان الخدمة بأن أثبت بها بيانات على خلاف الحقيقة، حيث قام بإضافة علامة "صح" امام صلاحيات أكثر من التي خوِّلَ بها ونسبها زورًا إلى مدير إدارة التدريب والتطوير بشؤون الجمارك، ثانيًا: استعمل المحرر المزوّر بأن قدمه للمسؤولين مع علمه بتزويره.