بهدف رفع مستوى قدرة ضباط الأمن العام على الاضطلاع بمسؤولياتهم في إطار حقوق الإنسان والإلمام بالمعايير الدولية والعربية لحقوق الإنسان المطبقة في الظروف الاستثنائية، ينظم معهد البحرين للتنمية السياسية بالشراكة مع الأكاديمية الملكية للشرطة برنامج حقوق الإنسان الخاص بضباط الأمن العام تحت شعار "المعاييـر الحقوقية للعمل الشرطي"، وذلك خلال الفترة 2-5 أبريل 2018.

وبهذه المناسبة أكد السيد أنور أحمد القائم بأعمال المدير التنفيذي للمعهد أن مملكة البحرين تولي تعزيز واحترام حقوق الإنسان اهتمامًا كبيرًا كنهج ثابت لدى المملكة وقيادتها الحكيمة، وتسعى كافة الجهات من خلال التعاون والشراكة فيما بينها للعمل على ترسيخه والإلتزام به ضمن جهودها للإرتقاء ببناء الوطن والدفع بمسيرته التنموية الشاملة.

ونوه أحمد إلى أن برنامج حقوق الإنسان الخاص بضباط الأمن الذي ينفذ للعام السادس على التوالي  بالتعاون بين المعهد والأكاديمية الملكية للشرطة يعد صورة للتعاون البناء في تحقيق أهداف المشروع الإصلاحي لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله، والذي يضع حقوق الإنسان في صدارة أولوياته.

وأشار أحمد إلى أهمية البرنامج في ترسيخ الالتزام بالأطر القانونية والمعايير الوطنية والدولية الخاصة بحقوق الإنسان في العمل الشرطي، ورفع مستوى الوعي بها لضباط الأمن العام بما يحقق معادلة صون الأمن وحماية حقوق الإنسان في الوقت ذاته.

وأوضح أحمد أن البرنامج يسعى إلى ترسيخ المعايير الدولية لحقوق الإنسان في العمل الشرطي لتعزيز ونشر ودمج تلك المعايير في عمل ضباط الأمن العام، وذلك بإنفاذ القانون بصفة عامة سعيًا إلى إبراز الحقوق السياسية كالحق في التعبير والاجتماع والتنظيم والمرتبطة بالممارسة الديمقراطية لضمان تطبيق قواعد الرقابة الديمقراطية والحكم الرشيد والشفافية على عمل أجهزة الأمن.

وأكد أحمد أن دور معهد البحرين للتنمية السياسية بالتعاون مع الأكاديمية لا يقتصر أبدًا على ممارسة سياسة الثبات في المكان ولكننا نؤمن دائما بديناميكية حركة تطور المجتمع وأهمية التماشي مع تلك الحركة بما يضمن التفاعل البناء والمثمر ؛ لذلك كانت الرؤية بضرورة تطوير محاور وأهداف البرنامج فتم إضافة محور خاص بالمرأة الشرطية، وتم الاستعانة بسياسيين وطنيين أخذوا على عاتقهم مسؤولية الدفاع عن البحرين ملكًا وحكومةً وشعبًا في كافة المحافل الدبلوماسية الدولية ليطلعونا على آخر المستجدات في ملف حقوق الانسان عمومًا، وما يتصل منه بالعمل الشرطي خصوصاً.

ويتكون البرنامج من ثمانية محاور تشمل المفاهيم الأساسية في حقوق الإنسان، الأطر الدستورية والقانونية الوطنية المنظمة لحقوق الانسان، الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، الآليات الدولية المنظمة لحماية حقوق الانسان، الآليات العربية المنظمة لحماية حقوق الانسان، الآليات الوطنية المنظمة لحماية حقوق الانسان، دور المرأة في العمل الشرطي في مملكة البحرين، استخدام القوة والأسلحة النارية والمسئولية التأديبية لرجل الشرطة.

ومن المقرر أن يتم تنظيم 8 محاضرات، تتناول كل منها محورًا من هذه المحاور المشار إليها، ويحاضر فيها كل من سعادة الأستاذ عبدالله بن فيصل بن جبر الدوسري– مساعد وزير الخارجية،الاستاذة دلال الزايد – عضو مجلس الشورى، السفير سعيد الفيحاني – سفير في الديوان العام لوزارة الخارجية، د. وفاء جناحي – أكاديمية في جامعة البحرين، د. بدر عادل – أستاذ القانون بجامعة البحرين، عضو هيئة مفوضي المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان، الأستاذ عبد الجبار الطيب الاكاديمي بجامعة البحرين، د. علي البحار – دكتوراه في القانون العام وخبير حقوقي، د. أحمد عبد الله فرحان الأمين العام السابق للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان واستاذ القانون بالجامعة الاهلية .

يذكر أن معهد البحرين للتنمية السياسية معهد وطني يهدف في المقام الأول إلى نشر ثقافة الديمقراطية ودعم وترسيخ مفهوم المبادئ الديمقراطية السليمة، وقد تأسس بموجب المرسوم رقم (39) لسنة 2005 وهو يعمل على رفع مستوى الوعي السياسي والتنموي والنهوض بالمسيرة السياسية في البحرين، وزيادة المعرفة بين جميع أفراد المجتمع وتوعيتهم بالعمل السياسي وبحقوقهم وواجباتهم التي كفلها الدستور ونظمتها التشريعات ذات العلاقة.