أنابت مجموعة الدول العربية مملكة البحرين لإلقاء بيانها الموحد في ختام أعمال الدورة الـــ 62 للجنة وضع المرأة التابع للأمم المتحدة في نيويورك، والتي عقدت خلال الفترة 12 – 23 مارس 2018  تحت عنوان "التحديات والفرص في تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات الريفيات".
والقى بيان المجموعة العربية مستشار العلاقات الدولية والمتابعة بالمجلس الأعلى للمرأة السيد محمد عبدالرحمن الفارس "بتكليف من" المجموعة العربية في المفاوضات على وثيقة الإستنتاجات الختامية للدورة الـ 62 للجنة وضع المرأة التابع للجنة الإقتصادية والإجتماعية بالأمم المتحدة بإسم الدول العربية الـ (22) للسنة الثانية وعلى التوالي، اعرب فيه عن شكر المجموعة العربية وتقديرها للجهود التي بذلتها رئيسة اللجنة وقائد المفاوضات السيد موريسيو كرابالي وجميع الوفود وسكرتارية هيئة الأمم المتحدة للمرأة، إضافة إلى تقديم الشكر الى جامعة الدول العربية والمكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة للدول العربية في دعم وتسهيل عملية المفاوضات. وقد نجحت الدول العربية بقيادة مملكة البحرين في  تضمين البيان الختامي كافة مقترحات وتوصيات الدول العربية بما يتوافق مع أنظمتها وتشريعاتها وخصوصيتها الثقافية والاجتماعية.
وبحسب البيان فقد نوهت مجموعة الدول العربية بتضمين البيان لعدد من النقاط في ورقة الاستنتاجات المتفق عليها، ومن تلك النقاط الحق في العمل للمرأة والفتاة في المناطق الريفية بشرط تحقيق العدالة والإنصاف والأجر المتساوي للعمل المتساوي بين الجنسين، وضرورة توفير بيئة عاملة تضمن شروط الصحة والسلامة المهنية والحصول على عوائد العمل المعنوية للمرأة الريفية؛ وتعزيز القوانين والأطر التنظيمية التي تحظر التمييز ضد المرأة في المناطق الريفية فيما يتعلق بالالتحاق بسوق العمل وشروط التوظيف والعمل وأحكامه؛ والقيام بإصلاحات تشريعية وإدارية تضمن للنساء  في المناطق الريفية الوصول والتحكم في الموارد والأصول الإنتاجية، مثل الأراضي وغيرها من الممتلكات، والائتمان والاقتراض، والموارد الطبيعية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وزيادة فرص تولي النساء في المناطق الريفية أدواراً قيادية في النقابات والمنظمات العمالية وحث قادة النقابات العمالية على تمثيل مصالح النساء الريفيات العاملات بفعالية.
وأكد البيان على أهمية توضيح الملاحظات والتحفظات بشكل مباشر على وثيقة الاستنتاجات الختامية للدورة الحالية والأخذ بذلك في الاعتبار للسنوات القادمة، مع التأكيد على سيادة الدول للحفاظ على الأولويات الوطنية لكل دولة واقليم بشكل يتسق مع خصوصيتها وبما يضمن لكل دولة حرية استنادها على دساتيرها الوطنية في تحقيق تلك الاولويات.