دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرس إلى ضرورة إحالة ملف سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم منذ مارس 2011 وملاحقتهم قضائيا.

وأكد غوتيرس في تقرير بشأن تنفيذ القرار 2401 المتعلق بوقف القتال في سوريا على ضمان محاسبة مرتكبي الانتهاكات الخطيرة بسوريا، معتبرا أنه أمر جوهري لتحقيق السلام.

كما اعتبر غوتيرس أن هدف أعضاء مجلس الأمن يجب أن يكون التخفيف من وطأة معاناة الشعب السوري وإنهائها، وأكد الأمين العام أن هناك دولا أعضاء وأطرافا في النزاع السوري مسؤولة عن ازدياد عدد القتلى المدنيين والدمار في سوريا.