أفادت الحكومة انها تدارست العديد من الخيارات والتي من شأنها تخفيف التأثيرات المباشرة لتعديل أسعار العديد من السبع ورفع الدعم وعلى الرغم من أسعار بعض المنتجات بالسوق المحلي لم تتغير منذ 33 سنة.

وبينت في ردها على الاقتراح برغبة المقدم من مجلس النواب بشأن قيام الحكومة بشكل عاجل بتعويض المواطنين جراء رفع الدعم عن البنزين انها عند زيادة أسعار بعض المنتجات راعت بعض الفئات كالصيادين بالنسبة لوقود الديزل والمخابز الشعبية بالنسبة لوقود الكيروسين وابقت على سعر تعرفة الكهرباء مدوعة بواقع منزل واحد لكل مواطن مع السعي لاستمرارية الدعم لهذه الفئات.

وذكرت ان المواطن بطريقة او بأخرى حصل على حزمة من الدعومات المالية المباشرة جراء سياسات إعادة توجيه الدعم الحكومي بما يحقق التوازن الكلي بين دعم الموازنة العامة ودعم المواطن .

ولفتت "بالنسبة لوقود البنزين فان تغيير الأسعار جاء متزامنا مع الزيادة المحلية في معظم دول التعاون كالسعودية وعمان وقطر والامارات علما بان أي من دول مجلس التعاون لم تقم بادراج او تقديم ايه تعويضات مالية مباشرة او غير بماشرة لمواطنيها جراء تعديل أسعار البنزين في أسواقها المحلية.