أكدت الحكومة تعذر تنفيذ الاقتراح برغبة بصفة مستعجلة المقدم من مجلس النواب بشأن عدم اعتبار 10 سنوات كشرط أساسي للمواطنين في حصولهم على الوحدات الاسكانية في المناطق التي ينقلون اليها.

 وأفادت الحكومة في ردها على الاقتراح انها تحرص على تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين في توزيع الخدمات الاسكانية ومن بينها الوحدات الاسكانية من خلال عنصر الأقدمية باعتباره العنصر الرئيسي الذي يحكم تخصيص هذه الخدمات لما يحققه هذا المعيار وبقدر كبير على عدالة التوزيع.

 واشارت الى انها تنتهج استراتيجية مدروسة للتخطيط للمشاريع المستقبلية وتنفيذ سياسية التوزيع بناء على الاحصائيات التي يتم رصدها لطلبات كل منطقة وان جميع المدن والمناطق الجديدة قيد الانشاء خطط لها في ضوء هذه الاستراتيجية إضافة لاعتماد العشر سنوات كحد أدني للإقامة في المنطقة كأجراء اداري تنظيمي في اليه التوزيع والتخصيص.