وقع النائب محمد معرفي اقتراحا برغبة بشأن رفع الحد الأدنى لأجور المواطنين العاملين في القطاع الخاص.

وقال المعرفي ان الاقتراح يتضمن ان يرفع الحد الأدنى لأجور للعاملين في القطاع الخاص على ان يكون الاجر 550 دينار للحاصلين على شهادة البكالوريوس واعلى و450 دينار لحملة شهادة الدبلوم، اما لحملة شهادة الثانوية العامة فيكون الحد الأدنى لأجورهم 400 دينار و300 دينار الحد الأدنى لرواتب لمن يملكون مؤهلات دون الثانوية العامة.

وأوضح النائب المعرفي ان مدة دعم الاجور 3 سنوات بمقدار 70 % للسنة الأولى و50 % للسنة الثانية و30% للسنة الثالثة على ان يتم تسوية جميع العاملين المسجلين والموجودين على قائمة العمل حاليا بذات الشروط ويدفع الفارق من قبل هيئة صندوق العمل (تمكين).

وتابع " تلزم الشركة والمؤسسة بعد انقضاء مدة سنوات الدعم على الزيادة السنوية مركبة بنسبة 3% مع التزامهم بالإبقاء على العامل طيلة فترة الدعم، اما في حال رغبة الشركة او المؤسسة الاستغناء عن العامل يتوجب عليها اشعار الجهة الداعمة مرفقة أسباب الاستغناء وحال عدم حصولها على الموافقة الخطية بالاستغناء عن الموظف تلتزم بإعادة المبالغ التي دعمت بها كاملة.

وبرر المعرفي الاقتراح برفع الحد الأدنى لأجور المواطنين والعاملين في القطاع الخاص وتناسب الأجور مع غلاء المعيشة والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن دعم المواطنين العاملين في القطاع الخاص من الجامعيين والمهنين وتحسين وضعهم المعيشي وتشجيع الخريجين على العمل في القطاع الخاص.