وصف أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية والمتحدث باسم البنوك السعودية، طلعت زكي حافظ، مطالبات الزكاة على البنوك السعودية، بأنها "مطالبات قديمة، وقامت البنوك بإجراءات الاعتراض تجاهها".

وقال حافظ في بيان صحافي تلقت "العربية.نت" نسخة منه، إن "استحقاقات الزكاة على البنوك التجارية العاملة بالمملكة، هي مطالبات قديمة منذ سنوات سابقة وناجمة عن ما يعرف بفروقات احتساب الوعاء الزكوي".

واعتبر المسؤول المصرفي أن "من الطبيعي أن تحدث تلك الفروقات أسوة بغيرها من الشركات الأخرى العاملة بالمملكة، وأن البنوك قامت بالتوجه بهذه الاعتراضات إلى الجهات المختصة وأن الإجراءات مازالت مستمرة مع هذه الجهات المعنية للنظر في الاعتراضات".

طلعت حافظ أمين لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية

وأوضح حافظ أن هذه المطالبات "تمت الإشارة إليها من قِبل المحاسبين القانونيين للبنوك خلال السنوات الماضية وبالتالي لا تعتبر بالأمر الجديد وعليه فإن الإجراءات بخصوصها تسير وفق أنظمة ولوائح قانونية متبعة مسبقاً، وأنه في حال الاختلاف وعدم الوصول إلى تسوية نهائية فإن الأنظمة تتيح لأي من الطرفين اللجوء للجهات المختصة للفصل في الموضوع، والجميع ملتزم بما يصدر عن اللجان والجهات المختصة".

وأكّد حافظ "سلامة ومتانة الوضع المالي للبنوك السعودية بما في ذلك معدلات الربحية" مؤكدا سلامة حجم السيولة وكفاءة الأوضاع المالية لاستيعاب ما سيتمخض عن النقاشات الدائرة من قرارات وتوجهات.

مطالبات قديمة

وكانت الهيئة العامة للزكاة والدخل قد طالبت البنوك السعودية بدفع مليارات الريالات كفروقات عن السنوات السابقة، وذلك بسبب تغيير في احتساب الوعاء الضريبي.

وقد ظهر هذا الأمر إلى الواجهة مع صدور القوائم السنوية للبنوك السعودية التي تظهر تباعاً، حيث تكمن الفروقات في كيفية احتساب الاستثمارات طويلة الأجل والوديعة النظامية والإيجار التمويلي عند حساب الوعاء الزكوي.

وحتى الآن تصل قيمة المطالبات الزكوية إلى 7 مليارات ريال تقريباً، وهو حجم الفروقات التي تطالب بها الهيئة العامة للزكاة لـ 5 بنوك سعودية فقط، عن السنوات السابقة. وهذا الرقم مرشح للارتفاع مع اكتمال نشر القوائم المالية السنوية للبنوك، واحتساب المطالبات عن كل السنوات الماضية.