بيَّنت وزارة الإسكان تعذّر تنفيذ الاقتراح برغبة بشأن السماح بنقل طلب الإسكان من خدمة لأخرى دون المساس بالاقدمية لمرة واحدة فقط وذلك وفقاً للمادة (71) من (القرار رقم (909) لسنة 2015 بشأن نظام الإسكان) حيث يحق للمواطن المتقدِّم بطلب خدمة مسكن أو قسيمة قائم أن يغيّر نوع الخدمة لمرة واحدة فقط، وذلك وفقاً لشروط محددة.

وبيت الوزارة انه تُحتسب اقدمية الطلب القائم بعد تغيير نوعه بخصم سنتين منه، وفي حال كان الطلب أقل من سنتين يتم احتساب الأقدمية من تاريخ تقديم طلب التغيير وأضافت انه يقتصر  نظام التحويل على خدمتي التمليك والقسائم السكنية؛ وذلك لأن خدمة تمويل الشراء من الخدمات السريعة التي لا تتطلَّب الانتظار لفترات طويلة.

وأوضحت أنها تنتهج إستراتيجية مدروسة للتخطيط لمشاريعها الإسكانية المستقبلية،كما انه يتمّ تنفيذ سياسة التوزيع بناءً على الإحصائيات التي يتمّ رصدها للطلبات الإسكانية الخاصة بكل منطقة أو محافظة، ويترتَّب عليها قرارات الاستملاك والتخطيط لإنشاء المدن والمناطق الجديدة.

وأضافت الوزارة انه من شأن تنقّل أصحاب الطلبات من خدمة إلى أخرى أن يتسبَّب في حدوث إرباك أثناء التوزيع، وسيؤثر على معيار الأقدمية المعتمد لدى الوزارة.

هذا ويناقش مجلس النواب في جلسته المقبلة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح برغبة بشأن السماح بنقل طلب الإسكان من خدمة لأخرى دون المساس بالاقدمية لمرة واحدة فقط.

ويتضمَّن الاقتراح برغبة قيام الحكومة بالسماح للمتقدِّم بطلب خدمة إسكانية بتغيير طلبه من خدمة إلى أخرى لمرة واحدة فقط دون المساس بأقدمية الطلب، والنظر في نظام التحويلات المتَّبع في وزارة الإسكان للحَدّ من الضغط الناجم عن تراكم الطلبات المقدَّمة وطول سنوات الانتظار.

ويهدف الاقتراح برغبة الى توفير الخدمات الإسكانية للمواطنين وبالأخص لمن يرغب منهم بتغيير طلبه إلى خدمة أخرى وإتاحة الفرصة لشرائح أوسع من المواطنين للاستفادة من الخدمات الإسكانية المقدَّمة من الدولة.

 كما يهدف للمحافظة على حق المواطن في الحصول على الخدمة الإسكانية بالإبقاء على أقدمية طلبه في حال تغييره لمرة واحدة فقط ، وتقليص قوائم انتظار الحصول على الخدمات الإسكانية وعدم اقتصار السماح بتحويل الطلبات الإسكانية على بعض الخدمات التي تقدمها وزارة الإسكان، بل جعله متاحاً لجميع الخدمات لمرة واحدة فقط.