تحت رعاية معالي رئيس مجلس الشورى السيد علي بن صالح الصالح انطلقت مساء أمس أولى فعاليات برنامج "صناع القرار الاقتصادي" الذي تنظمه جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حتى نهاية فبراير من العام الجاري، وهو أول برنامج من نوعه على مستوى البحرين يهدف إلى تهيئة رواد الأعمال للمشاركة في أعمال غرفة تجارة وصناعة البحرين بفاعلية وإيجابية.
واكد الرئيس الفخري لجمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فاروق المؤيد حرص الجمعية الشديد على تلبية احتياجات قطاعات واسعة من رواد الأعمال وشباب التجار من خلال تقديم برامج فاعلة تخدم ‏بصدق وجد احتياجاتهم لممارسة العمل التجاري والاندماج في فعالياته، كما تخدم السوق البحريني ومتطلباته للتطوير والنمو، وهو ما ينسجم تماماً مع الهدف ‏الرئيسي الذي أسست من أجله الجمعية في عام 2013 وهو دعم رؤية البحرين الاقتصادية 2030 ‏التي يرعاها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين نائب القائد ‏الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء – حفظه الله ورعاه -، هذه الرؤية التي تنصب في ‏جانب كبير من اهتمامها على تشجيع ودعم الشباب البحريني على ريادة الاعمال وإنشاء ‏مشروعاتهم الخاصة الصغيرة والمتوسطة وتنميتها في بيئة صديقة للأعمال، لتكون مؤسساتهم ‏الصغيرة هي المحرك الأساسي لعملية النمو للقطاعات الاقتصادية".‏
وأضاف المؤيد أن الخطوة تأتي استكمالاً لجهود الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة – حفظه الله ورعاه – في دعم أصحاب المؤسسات الصغيرة، مشيراً إلى أن تبني أفكار الشباب البحريني، وصقل مواهبه ومهاراته، ومساعدته على تحقيق طموحاته ‏وتطلعاته، وتزويده بالمعارف والخبرات التجارية وتوجيهه إلى الطريق الصحيح هو من صميم ‏أهداف الجمعية، وهو ما ستسعى إلى تحقيقه من خلال برامج هادفة تستفيد من خبرات ‏المتخصصين "كل في مجاله" وكبار التجار وأصحاب الأعمال في البحرين بما لهم من خبرة وباع ‏طويل في مزاولة العمل التجاري والصناعي بالمملكة.‏
ومن جانبه أكّد الرئيس التنفيذي لصندوق العمل (تمكين) الدكتور إبراهيم محمد جناحي على أهمية عقد مثل هذه المبادرات التي تساهم في زيادة الوعي لدى رواد الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حول الواقع الاقتصادي في المملكة ودور هذه المؤسسات في صياغة المشهد الاقتصادي البحريني.
وأضاف جناحي: " نحن نؤمن بأهمية الدور الذي تؤديه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في اقتصادنا الوطني، ولذلك نسعى إلى تقديم كافة الحلول التمويلية والتدريبية والاستشارية إضافة إلى المنح، بهدف مساعدة هذه المؤسسات على التطور والارتقاء بأعمالها لتحقيق الاستدامة". 
من جانبه، قال رئيس جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة السيد أحمد صباح السلوم في تصريح خاص لوكالة انباء البحرين ( بنا ): "أن البرنامج ينطلق من قناعات الجمعية بمدى أهمية وضع الأساس المتين لكل بناء، وتأسيس جيل الشباب على أسس صحيحة، وأوضح في هذا الصدد أن البرنامج سيتضمن مجموعة من الورش والمحاضرات المتعلقة بمفاهيم مزاولة الأعمال التجارية، ‏ومهارات التعامل والتفاوض واتخاذ القرارات، ومعرفة الغرفة التجارية عن كثب لتهيئة الفئة ‏المستهدفة لخوض انتخابات الغرفة مستقبلاً، وتفعيل دورهم في تطوير هذا الكيان من خلال ‏المشاركة والمناقشة والتفاعل الإيجابي، كما سيتطرق البرنامج إلى التعريف بالغرفة ومرافقها وعضوياتها، الجمعيات العمومية وأهمية حضورها، دور ‏اللجان ‏و المجالس في الغرفة التجارية، دور الغرفة في اتحاد الغرف التجارية، مهارات ‏التعامل و التفاوض، وإدارة الحملة الانتخابية، وفن اتخاذ القرارات، وكيفية التعامل في حال الفوز في ‏الانتخابات بهدف تقديم أكبر عدد من الخدمات لعموم القطاع التجاري".
وأضاف أن البرنامج يعد هو الأول ‏من نوعه في البحرين، ويعنى بتنمية روح القيادة ومفاهيم الحوار والتوعية بدور ‏مجلس غرفة التجارة والصناعة كإحدى مؤسسات المجتمع البحريني، وقد صنع خصيصاً لرواد ‏الأعمال الشباب ورجال وسيدات الأعمال وعموم التجار المهتمين لحثهم على الانخراط في عمل ‏غرفة تجارة وصناعة البحرين وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذا الكيان العريق لخدمة أهداف ‏تنمية وتطوير الاقتصاد الكلي للمملكة.‏
وأكد السلوم أن الجمعية اختارت هذا البرنامج "صناع القرار الاقتصادي" وهو تحت رعاية رئيس مجلس الشورى بهدف تعزيز وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بأن يكونوا شركاء في صناعة القرار مع المؤسسة التي تعطي المخرجات للمؤسسات الحكومية وللجهات التشريعية .
وأشار إلى أنه في السابق كان هناك فئة معينة التي كانت لديها عضوية بغرفة التجارة والصناعة وتستفيد من مميزات الغرفة، ولكن مع قرار الزامية الغرفة في 2017 أصبحت جميع السجلات التجارية وأصحاب الأعمال سواسية بوجود العضوية بالغرفة .
وأضاف أن الهدف من البرنامج والذي يتضمن 8 جلسات تشاورية سوف تناقش بها عدة محاور ومنها التعريف بالغرفة ومرافقها وعضويتها، والتعريف بالجمعيات العمومية وأهمية حضورها، والتعريف بدور اللجان والمجالس بالغرفة التجارية، والتعريف بدور الغرفة في اتحاد الغرف التجارية، والتطرق إلى آلية المشاركة في انتخابات الغرفة التجارية، وزيارة إلى مجلس الشورى، وإدارة آلية الحملة الانتخابية في الغرفة التجارية، ورشة عمل عن تجسيد مهارات التواصل الفعال واتخاذ القرارات، بالإضافة إلى جميع ما يدور في غرفة تجارة وصناعة البحرين، وبكيفية اتخاذ القرارات ورفع التوصيات وتعديل القوانين وكيفية التأثير على الضرائب والرسوم، مشيراً إلى اهمية حضور المؤسسات الصغيرة الشبة مغيبة للتعلم ولتنخرط في اللجان، وستكون لهم الاولوية بأن يكونوا رؤساء وأعضاء للجان القادمة بعد الانتخابات بسبب اكتسابهم الفكرة والصلاحيات والمعرفة بمختلف المجالات من خلال حضورهم هذا البرنامج.
وأكد أن هذه الجلسات التشاورية سوف تعطي المؤسسات المشاركة بهذا البرنامج الفكرة بحقوقهم وواجباتهم، بالإضافة إلى الدافع للمشاركة في لجان الغرفة للوصول إلى العدد المطلوب 450 شخصاً، وهذا سوف يغطي النقص وتكرار الأشخاص باللجان كما يحدث في السنوات السابقة.