أمرت فريال قطب، رئيس هيئة النيابة الإدارية في مصر بإحالة الملحق الإداري بالسفارة المصرية بالعاصمة الإسبانية مدريد سابقا، والذي يعمل حالياً بديوان عام وزارة الخارجية للمحاكمة العاجلة، وذلك على خلفية اختلاسه مبالغ مالية قدرت بما يقارب المليون وخمسمئة ألف جنيه، وارتكابه جرائم التزوير في المحررات الرسمية.

وكانت النيابة الإدارية قد تلقت بلاغا من الإدارة القضائية بوزارة الخارجية، بشأن وجود عجز في عهدة الدبلوماسي من الطوابع والأوراق ذات القيمة المادية والملصقات الورقية المستخدمة لاستخراج التأشيرات الإلكترونية بمقر السفارة المصرية بالعاصمة الإسبانية، بلغ إجمالي قيمته ما يقارب مبلغ مليون وخمسمئة ألف جنيه.

واستمعت النيابة إلى أقوال كل من نائب مدير عام بالإدارة العامة للشؤون المالية بالخارج بوزارة الخارجية، والمراجع بالهيئة العامة لصندوق تمويل مباني الوزارة بالخارج، كما تم إعداد تقرير اللجنة المشكلة برئاسة نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون المالية لفحص وحصر العجز في عهدة المتهم خلال فترة عمله بالسفارة المصرية.

وتضمن التقرير قيام المتهم باختلاس مبالغ كبيرة، كما كشف قيام المتهم بإثبات بيانات مغايرة للحقيقة في بعض التقارير.

من جانبه رد المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية على الواقعة بالقول إن الجهات المختصة بوزارة الخارجية، بناء على توجيهات من سامح شكري وزير الخارجية هي من بادرت بإحالة الدبلوماسي إلى النيابة الإدارية فور اكتشاف مخالفاته.

وأوضح أن الواقعة بدأت عندما اكتشف السفير المصري في مدريد بعض القرائن حول وجود مخالفات مالية لدى الملحق الإداري المسؤول عن القسم القنصلي بالسفارة، وقام على الفور بإبلاغ الجهة المختصة بالوزارة بالمخالفات، مضيفا أنه بعد العرض على وزير الخارجية قرر تشكيل لجنة للتحقيق في الواقعة، حيث أثبتت وجود مخالفات، ومن ثم تقرر استرداد المبلغ الذي قام الملحق الإداري باختلاسه، مع إحالة الواقعة إلى النيابة الإدارية التي تولت التحقيق في القضية.

وتابع أبو زيد أن وزارة الخارجية تعد وزارة عريقة لها تقاليد ثابتة ومبادئ لا يحيد عنها أي موظف بالوزارة سواء من الكادر الدبلوماسي أو الإداري، مؤكداً على التزام الوزارة بالحياد والشفافية في كافة تعاملاتها المالية، فضلاً عن التزامها بالسياسة العامة للدولة في مكافحة الفساد وعدم التستر على أي مخالفات مهما كان منصب مرتكبها.