في العام 2016 تعرفت سيدة أعمال صينية خارج البلاد عن طريق أحد معارفها من التجار على تاجر آخر من جمهورية الكونغو، والذي أوضح لها أنه يعمل في التجارة ما بين كوريا وأوغندا، وأن لديه كمية كبيرة من الذهب ويرغب في بيعها.

فاتفقت الصينية وشريكها مع التاجر المذكور على أن تشتري منه كمية كبيرة من الذهب بلغت أكثر من 100 طن من سبائك الذهب الخام، على أن يكون سعر كامل الكمية 30 مليون دولار أميركي.

وبالفعل أعطت السيدة المذكورة للتاجر المشار إليه مبلغ 8 ملايين دولار كدفعة أولى من كامل المبلغ، بشرط أن تتم العملية النهائية للبيع واستلام شحنة الذهب من مملكة البحرين عبر أحد شركاؤه البحرينيين وآخرين من جنسيات إفريقية، بعدما يتسلمون باقي المبلغ والمقدر بـ22 مليون دولار أميركي.

وبعد هذا الاتفاق اتصلت السيدة الصينية بالبحريني حسبما اتفقت مع التاجر الكونغولي، والذي طلب منهما الحضور للبحرين ليتمكنا من معاينة الذهب محل الصفقة، والذي أرسل لهم مدير أعماله ليستقبلهم حال وصولهم للبلاد ويأخذهم إلى أحد المخازن المستأجرة والمدارة من قبل شخص إفريقي آخر، إلا أن البحريني وبعد ان استقبلها وشريكها في منزله بإضافة مبلغ مليون دولار إضافية؛ وذلك بسبب طلبهم لمعاينة شحنة الذهب المراد إتمام الصفقة بشأنها، فما كان منها إلا أن رفضت دفع أية مبالغ زائدة عن الاتفاق.

ونظرًا لهذا الاختلاف عادت إلى مقر سكنها في إحدى الدول الخليجية، وهناك عرضت على أحد كبار التجار من ذلك البلد الخليجي شراء جزء من كمية الذهب الذي اشترته من المتهم الأول، والذي وافق فعلاً على شراء ذلك الجزء ووقعا على اتفاقية بشان ذلك مع السيدة الصينية، والتي عادت مجددًا لمملكة البحرين لإتمام الصفقة وكان برفقتها مندوب من جهة رجل الأعمال الخليجي الذي وقعت معه اتفاقية.

ولكون المندوب من طرف رجل الأعمال الخليجي على اطلاع بشأن قوانين نقل وبيع الذهب كون رجل الأعمال المشار إليه يمتلك منجم ذهب في دولة إفريقية، فقد طالب الشخص البحريني بإكمال عملية بيع الذهب بطريقة القانون الخليجي، والتي يستلزم فيها وجود ضمان بنكي وطرف ثالث بحسب القوانين.

وهنا بدأت ملامح الشخص الإفريقي بالتغير وبدا عليه الارتباك وخشي من افتضاح أمرهم كون ان الذهب ليس سوى سبائك من النحاس، كما رفض أن يسمح له بمعاينة الذهب خصوصًا عندما عرف بأنه يملك خبرة في الذهب إذ لن يتمكن هو أو البحريني من خداع المندوب.

فسأل المندوب عن رجل الأعمال الخليجي الشخص الإفريقي عن الشخص البحريني، مبديًا رغبته في لقائه والتحدث معه حول الصفقة، إلا أن الاخير رفض اللقاء، مدعيًا أنه لا يحبِّذ التعامل مع الأشخاص الخليجين، مما أثار الشكوك لدى السيدة الصينية والمندوب المذكور، وقدموا بلاغًا جنائيًا لدى مركز الشرطة بشأن الواقعة.

فباشر أفراد الشرطة التحقيق حول الواقعة، وتوصلت التحريات إلى مكان تخزين الذهب وكشفوا ما بها من صناديق بعضها كان يحتوي على سبائك والآخر لا يوجد به شيء، فيما كان يحتوي المخزن أيضًا على جهاز لاب توب وأشياء أخرى.

وبفحص عينة من تلك السبائك، تبين أنها ليست سوى خليط مشابه لسبيكة النحاس الأصفر وقطعة حديدية، وأن بعض الصناديق كانت تحتوي على أحجار مطلية باللون الذهبي.

وبإحالة المتهم البحريني والآخر الإفريقي للنيابة العامة، أسندت لهما أنهما في غضون العام 2016، توصلا مع آخرين مجهولين إلى الاستيلاء على مبالغ نقدية مملوكة للمجني عليها بالاستعانة بطريقة احتيالية بأن أوهموها ببيعها سبائك ذهب وهو على خلاف الحقيقة، وأمرت بإحالتهما للمحاكمة، خصوصًا بعد ان تبين ان المتهم الإفريقي يعد أحد عناصر عصابة إفريقية تروّج لبيع الذهب الخام بأسعار رخيصة جدًا لخداع الضحايا من المستثمرين والتجار.

وحكمت محكمة اول درجة بمعاقبة المتهمان بحبس كل منهما لمدة 3 سنوات وامرت بتغريم كل منهما مبلغ 1000 دينار، وقدّرت كفالة بمبلغ 1000 دينار لوقف تنفيذ العقوبة، وأمرت بإبعاد المتهم الثاني نهائيًا عن مملكة البحرين بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها بحقه، فضلاً عن الأمر بمصادرة المضبوطات.

فطعن المُدانان على هذا الحكم بالاستئناف، وفي جلستها الأخيرة، قررت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية (بصفتها الاستئنافية) تأجيل النظر في القضية حتى جلسة 31 يناير الجاري؛ وذلك لاستدعاء المجني عليهم وكذلك ضابط البحث والتحري، للاستماع إلى أقوالهم وشهادتهم بشأن الواقعة.