خففت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى عقوبة سيدة "31 عامًا"، مُدانة بتزوير محررات رسمية وخاصة، تمكن من خلالها من استصدار "تأشيرات زيارة" إلى مملكة البحرين وصل عددها إلى 63 تأشيرة، استقدمتهم باسم شركة الألبان الخليجية التي كانت تعمل فيها، واكتفت بمعاقبتها بالسجن لمدة 3 سنوات فقط عوضًا عن سجنها لمدة 5 سنوات المحكوم عليها بها من قبل أول درجة.

كما قضت المحكمة بتأييد ما عدا ذلك مما جاء بالحكم المستأنف، والذي أمرت فيه المحكمة بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة بلا مصاريف.

وتتمثل تفاصيل القضية في أن معلومات كانت وردت إلى المسؤولين في شركة خليجية، متخصصة في إنتاج الألبان ومشتقاتها ومقرها مملكة البحرين، أنه قد تم استقدام عدد من الأشخاص على سبيل الزيارة على كفالة الشركة بدون علم من الشركة، أو دون موافقتها؛ وذلك بالمخالفة للإجراءات المتبعة بهذا الشأن.

فتوجه ممثل الشركة للإدارة العامة للجوازات والجنسية والإقامة للاستعلام عن كيفية صدور مثل تلك التصريحات دون علم الشركة.

وفي الإدارة اتضح أن مقدم طلبات استقدام هؤلاء الأشخاص هي المستأنفة، والتي تعمل في ذات الشركة، إذ جلبتهم بتأشيرة سياحية "زيارة" على كفالة الشركة، دون علم أحد فيها؛ وذلك من خلال قيامها بتزوير محرر خاص نسبته زورًا إلى الشركة للتقدم إلى الجوازات عن طريق نظام البريد الإلكتروني، وكان ذلك التخويل مذيلاً بتوقيع منسوب إلى المدير الإداري للشركة.

وقد تبين من مسؤولين في الشركة أن المستأنفة تقدمت بعدد طلبات وصل إلى 63 طلبًا بالحصول على تأشيرة باسم الشركة؛ وتم ذلك باستخدام الرقم السري الخاص بالشركة، وكذلك تخويل منسوب صدوره إلى الشركة وموقع من صاحبها، وأن الجوازات منحتها هذه التأشيرات بناء على هذا التخويل، والذي تبين أنه غير صحيح.

هذا وثبت للمحكمة أن المستأنفة في غضون العام 2013، أولاً: زورت المحرر الرسمي وهو استمارة خاصة بالإدارة العامة للجوازات والجنسية بأن وضعت إمضائها عليها، ثانيًا: استعملت المحرر الرسمي المزور فيما زوّر من أجله مع علمها بتزويره، ثالثًا: زورت محرر خاص هو التخويل الصادر من الشركة بأن اصطنعت المحرر ووضعت عليه إمضاء مزورًا، رابعًا: استعملت المحرر الخاص المزور فيما زور لأجله مع علمها بتزويره.