أكدت هيئة التنظيم الاتصالات أن دراسة  المقارنة الخاصة بأسعار الاتصالات في البحرين والصادرة في ابريل 2017 تؤكد انخفاض تعرفة خدمات الهاتف النقال في البحرين خلال الخمس سنوات السابقة بحوالي 60 % وخصوصا لباقات الهاتف النقال مرتفعة الاستخدام كما تؤكد الدراسة على انخفاض أسعار تعرفة الهاتف النقال مقارنة بدول الخليج ودول منظمة التعاون الاقتصادي.

وذكرت الهيئة في على  ردها على  سؤال النائب جمال بوحسن حول المعايير والشروط والضوابط الرقابية على شركات الاتصالات ومدى تقيد والتزام الشركات بهذه المعايير والشروط والضوابط بما لا يضر بالمواطنين  أنها تقوم سبيل ضمان التزام الشركات بقانون الاتصالات وشروط التراخيص واللوائح والقرارات بإصدار الأوامر التي تتضمن في كثير من الأحيان غرامات مادية  ضد المرخص لهم في حال الوقوع في المخالفات .

وتابعت  من ذلك الأمر الطارئ رقم 1 لسنة 2015 المتعلق بوقف الاتصالات من خلال برتوكول الانترنت ضد شركات الاتصالات والقضايا التي حولتها الهيئة للنيابة العامة والقرارات التي تصدرها بشكل مستمر من خلال التحقيق في شكاوى المستخدمين المقدمة للهيئة.

وذكرت الهيئة أنها  تقوم بإخضاع المشغلين المرخص لهم الذين يتمتعون بقوة سوقية مؤثرة  في إحدى أسواق الاتصالات المعرفة والتي تقرر الهيئة عدم وجود منافسة كافية بها إلى ضبط تعرفات خدمات الاتصالات وذلك بإلزام المشغلين بضبط تعرفات خدماتهم على أساس منصف وعادل دون تمييز مقدرة على أساس التكاليف المتوقعة.

وبينت أنها تلزم المرخص لهم بحسب المادة 55 من قانون الاتصالات بوضع إجراءات للتعامل مع شكاوى المشتركين وتقوم  بمراجعة بنود هذه الإجراءات والتعديل عليها إذا اقتضت الحاجة للتأكد من كونها عادلة ومنصفة.

وأوضحت كما يجور عرض النزاعات بين المشتركين والمرخص لهم على الهيئة  كما أنها أصدرت الهيئة إرشادات لحماية المستهلك وتقوم من خلال إدارة شؤون المستهلك والإعلام بتلقي الشكاوى ونشر الاستطلاعات وحملات التوعية.

ووزير المواصلات والاتصالات كمال أحمد الوزير المساءل سياسيا أمام السلطة التشريعية.