استضاف مجلس أمانة العاصمة في ملتقاه الشهري بمجلسه الأسبوعي مؤخراً رئيس جمعية البحرين العقارية أ. ناصر الأهلي للحديث عن قانون الإيجارات الجديد وما يتضمنه هذا القانون من إضافات جديدة وأساسية من شأنها التأثير على أسعار العقارات في البحرين وهذا ما أثار قلق المواطنين.

وبدأت رئيس لجنة الإعلام والعلاقات العامة بالمجلس د. مها آل شهاب اللقاء مرحبةً بالأستاذ ناصر الأهلي ومثمنةً له هذه المشاركة في الملتقى الأشهري لتسليط الضوء على أهم ما يحتويه هذا القانون من تغييرات. وقالت آل شهاب:" سلطت وسائل الإعلام المختلفة الضوء على قانون الإيجارات الجديد، وهناك تخوف من الناس من ارتفاع الأسعار، فهل يمكن أن تضعونا في الصورة بخصوص تأثير تطبيق هذا القانون على المواطنين وما هي التوعية اللازمة للمؤجرين والممستأجرين، ودور أمانة العاصمة في هذا الجانب".

من جهته أوضح الأستاذ ناصر الأهلي بأن القانون صدر في عام 2014، وألغى جميع القوانين والقرارات والمراسيم الصادرة سابقاً " يمكن أن نقول بأن أهم مشكلة في القانون السابق أنه قسم البحرين إلى منطقتين لهما خواص مختلفة وتطبق عليهما اشتراطات متباينة".

وتابع " في عام 1988 و1989 بدأ التحرك لإصدار قانون جديد، وصدر هذا القانون بالفعل في عام 2014، وإذا تحدثنا عن القانون الجديد نجد أن المادة (4) تشير إلى أن عقود الإيجار تنتهي بعد ثلاث سنوات من إصدار القانوني أي في عام 2018، هذا بالنسبة إلى العقود القديمة حيث بدأ في عام 2014 تطبيق القانون للعقود الجديدة فقط".

ولفت الأهلي إلى أنه " في العقود القديمة، وخاصة المحلات التجارية ذات المواقع الاستراتيجية، يصعب تطبيق القانون عليها، ولذلك أعطى المشرع فرصة 3 سنوات من حين صدور القانون، ويتم حالياً إجراء عقود جديدة حسب القانون الجديد وبالتفاهم بين المؤجر والمستأجر بما يضمن حقوق الطرفين دون تعسف".

وبشأن أثر القانون الجديد على الاستثمار، قال الأستاذ ناصر الأهلي:" يأتي هذا القانون مع تطور الاستثمار العقاري في البحرين عامة وفي العاصمة خاصة، وبالأخص للمباني والمكاتب الإدارية والتجارية، فكان لابد أن يصدر هذا القانون ليواكب التغيرات، حيث لايمكن البقاء على قوانين صدرت من 80 سنة، فهي دون أدنى شك بحاجة إلى تعديلات جوهرية تلبي احتياجات التطور العقاري والإداري والسكني أيضاً".

وتابع" كانت هناك مشكلة في تأخر القضايا العقارية في المحاكم، القانون الجديد يوضح التزامات المستأجر والمؤجر وعملية الإخلاء والزيادة، وقد وضح القانون الجديد الزيادات وفرق بين التجاري والسكني حيث تكون نسبة الزيادة في التجاري 7% وفي السكني 5%. كما أن وجود لجنة المنازعات الإيجارية من شأنها أن تسهل الأمور القانونية وإجراءات التقاضي".

ونوه الأهلي بأن القانون الجديد به عدة ثغرات مطلوب إعادة النظر فيها في الفترة المقبلة " القانون به الكثير من الجوانب التي تحتاج لإعادة نظر، فمثلاً الجهات الحكومية لم تقم بتطبيق ما يصدر عن لجنة المنازعات، فهذه اللجنة تجتمع بشكل يومي ولكن القضايا كثيرة وبدأت بالتراكم".

وأكد رئيس جمعية البحرين العقارية إلى ضرورة تسجيل العقود، مشيراً إلى أهمية توعية المجتمع بهذا الشأن، وقد نص القانون على إنشاء مكتب لتسجيل العقود في كل بلدية " تسحيل العقود مهم للمنازعات والخلافات فلا يتم أي فصل في المنازعات إذا لم تكن العين المؤجرة مسجلة لدى البلدية، ونتمنى الاهتمام بهذا الأمر وتوعية الناس بشأن تسجيل العقود في المكاتب الخاصة بذلك".

وأردف الأهلي " في القانون القديم كان هناك غموض بخصوص حقوق المؤجر، أما الآن أصبح الأمر واضحاً من خلال توضيح نسبة الزيادة والإخلاء وفقاً لما ينص عليه القانون الجديد (...) التأجير من الباطن كان مرفوضاً في القانون القديم، أما القانون الحالي فإنه يسمح بذلك وفقاً لشروط محددة ووفق سند قانوني يسهل التقاضي به، وتم استثناء بعض الأنشطة مثل الصناعية والزراعية والحكومية منها".

من جهة أخرى، تساءل نائب رئيس مجلس أمانة العاصمة المهندس مازن العمران عما يحدث في حال وفاة صاحب عقد الإيجار، فأوضح الأهلي بأن العقد ينتهي ولكن المستأجر بالباطن لا يخرج من المبنى، ومن شهر فبراير (2018) لابد أن يوقع المستأجر على عقد جديد، مما يلزم إعادةى التفاوض مع المؤجر أو إخلاء الموقع.

وبين الأعضاء ضرورة توعية الناس ببنود هذا القانون الجديد، كما أن القانون بحاجة إلى جهة رقابية للإشراف على التنفيذ والتنسيق مثل تجربة دبي التي وفرت خطاً ساخناً للرد على استفسارات الناس بخصوص القانون.