قضت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية (بصفتها الاستئنافية) بتأييد تغريم مستأنفة "29 عامًا" مبلغًا وقدره 100 دينار؛ وذلك لإدانتها بالاستيلاء على مبلغ 932 دينار، والذي كان قد أودعه أحد البنوك في حسابها عن طريق خطأ بشري.

وأدانت المحكمة المستأنفة أنها في غضون شهر مايو 2015، استولت بنية التملك على المبلغ النقدي المبين قدرًا بالمحضر والمملوك للبنك المجني عليه، والذي وقع في حيازتها بطريق الخطأ.

أنكرت المستأنفة أثناء التحقيق معها ما نسب إليها من اتهام، وقالت أنها لم تقصد أن تستولي على المبلغ، وأن كل ما في الأمر أنها تعمل في إحدى الشركات كمنسقة أعمال، وبحسب طبيعة عملها فإنها تسافر كثيرًا، لذلك فإن جهة عملها تودع في حسابها مبالغ كبدلات سفر.

والحاصل أنه قد تم إيداع مبلغ 932 دينار في حسابها، وقد ظنَّت أن هذا المبلغ من ضمن هذه البدلات، فسحبته بالكامل لحاجتها إليه، وصرفته في أمورها الخاصة، لكن وبعد مرور حوالي أسبوعين تبيّن لها من خلال مطالعة كشف الحساب البنكي الخاص بها أن حسابها بمدين للبنك بمبلغ أكثر من 900 دينار.

وأضافت أنها على إثر ذلك اتصلت للبنك، فتبين لها أن حسابها بالفعل مدين للبنك بهذا المبلغ؛ وذلك بسبب إيداعه بالخطأ، كما أنهم طلبوا منها أن تعيد المبلغ إليهم نقدًا في دفعة واحدة، إلا أن هذا الأمر يتعذر عليها، مشيرةً إلى أنها اقترحت على إدارة البنك تقسيط المبلغ لها، ولكن تم رفض طلبها.

وأوضحت أنه بعد عودتها من السفر إلى البلاد تم القبض عليها حال وصولها لمطار البحرين الدولي، بحوالي الساعة 7:00 مساءً، وبعد التحقيق تم إخلاء سبيلها بضمان محل إقامتها مع منعها من السفر.

ويتبين من أوراق القضية أن البنك أودع في حساب المستأنفة مبلغًا مقداره 932 دينار و941 فلسًا، وقد سحبته بالكامل في نفس اليوم، ولفتت المحكمة إلى أن التحويل ناجم عن خطأ بشري من قبل أحد موظفين البنك ذاته، وأن المبلغ الذي تم إيداعه في حسابها يعادل قيمة المبلغ المستحق إليها من قبل الشركة مرتين.

وبالاستعلام عن المستأنفة اتضح أنها من أصحاب السوابق، وأنها مطلوبة أمنيًا للعديد من مراكز الشرطة على ذمة قضايا أخرى.