الوزارة استوعبت أكثر من 3400 طالب وطالبة تقل أعمارهم عن ست سنوات حسب الشواغر  

أكد سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم أن دستور مملكة البحرين لعام 2002 وقانون التعليم رقم 27 لسنة 2005 قد كفلا الحق في التعليم الأساسي، وعليه فإن الوزارة ملتزمة بتوفير الخدمات التعليمية لجميع مستحقيها.

جاء ذلك خلال حضوره جلسة مجلس النواب للرد على سؤال النائب محمد الجودر حول قبول الأطفال الذين لم يبلغوا ست سنوات في المدارس الحكومية، حيث أشار الوزير إلى أن المادة السادسة من قانون التعليم، والتي تنصّ على "أن التعليم الأساسي حقٌ للأطفال الذين يبلغون السادسة من عمرهم في بداية العام الدراسي، وتلتزم المملكة بتوفيره لهم"، أي حتى مواليد 31 أغسطس من كل عام، إلا أن المادة ذاتها فتحت باباً جوازيا لإمكانية تسجيل من هم أقل من هذه السن، إلا ان هذا التسجيل الجوازي والاستثنائي مقيد بثلاثة شروط:

- الأول: أن تكون هناك شواغر في المدارس الحكومية والخاصة، بحيث لا يتم قبول أعداد من الطلبة تخلّ بطاقة المدارس الاستيعابية، بما يؤثر سلباً على الحد الأدنى المطلوب من الأداء التعليمي.

- الثاني: ضمان تكافؤ الفرص، بحيث لا يتم السماح بتسجيل طلبة قبل بلوغهم السن المقررة قانوناً، في منطقة، وعدم تسجيل من هم في ذات السن في منطقة أخرى.

- الثالث: إعطاء الأولوية المطلقة في التسجيل للأطفال الذين أتموا الست سنوات في بداية العام الدراسي، باعتبار أن تعليمهم في هذا السن لا يصبح حقاً فقط، وإنما إلزاماً على الوزارة وولي الأمر، ثم فتح باب التسجيل للأقل سناً بأربع شهور، تدريجياً، الأول فالأول حسب السن.

وبالنسبة للمدارس الحكومية، فقد نجحت الوزارة هذا العام في توفير المقعد الدراسي في العام الدراسي المقبل لجميع الأطفال الذين بلغوا ست سنوات، ثم بعد دراسة الشواغر المتبقية في المدارس، تم استيعاب الطلبة من مواليد سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر 2011، وبذلك تكون قد استوعبت من هم في سن ست سنوات وأقل من ذلك بـ 3 أشهر، وهذا هو الحد الأقصى الذي تمكنت الوزارة من تسجيله وفق الشواغر المتاحة، علماً بأن الأعداد التي تم استيعابها في المدارس الحكومية (أقل من ست سنوات) تزيد عن 3400 طفل وطفلة، بما يعادل سعة 5 مدارس ابتدائية جديدة، ولا يخفى ما في ذلك من أعباء كبيرة تتحملها الوزارة وميزانيتها.

أما بالنسبة لمواليد شهر ديسمبر 2011، فقد تبين أن عددهم التقديري حوالي 1300 طفل، إضافة إلى أن الطلبة المنقولين من التعليم الخاص إلى الحكومي يصل عددهم حوالي 1750 طالب وطالبة، وقد تم استيعابهم.

وأضاف الوزير أن أغلب دول العالم، بمن فيها الدول المتقدمة، تجعل التسجيل في الصف الأول الابتدائي لمن أتموا ست سنوات (على سبيل المثال دول الاتحاد الأوربي) فضلاً عن أن بلداناً متقدمة أخرى مثل استراليا والسويد وفنلندا قد جعلت سن التسجيل في الصف الأول الابتدائي هو سن السابعة من العمر، وبعود ذلك بالدرجة الأولى إلى الاعتبار التربوي – النفسي الحركي، حيث تشير العديد من الدراسات التربوية الى أن العمر المناسب لبدء الدراسة في الابتدائي هو على الأقل سن الست سنوات، حيث أن الطفل قبل هذا السن لا تكتمل قدرته على الاستيعاب، وقد يعاني من صعوبات في الاندماج في الفضاء المدرسي، إذ لا تكتمل أدوات الطفل الحركية وقدرته الاستيعابية إلا في سن السادسة، وأنه قبل هذا السن يجب أن يستمتع بطفولته كاملة ويقوم بأنشطة ويتعلم بعض المهارات الأساسية تمهيداً لدمجه في المدرسة.