قال الرئيس التنفيذي لشركة "بايونيرز" القابضة للاستثمارات المالية، إحدى أكبر شركات الاستثمار المباشر والخدمات المالية في مصر، إن مجموعته تسعى لطرح 40% من أسهم "رؤية" القابضة في بورصة مصر خلال النصف الأول من عام 2018.

وكانت "بايونيرز" القابضة قد استحوذت في 2016 على 60% من أسهم "رؤية" مقابل 1.226 مليار جنيه (68.9 مليون دولار).

وأضاف وليد زكي الرئيس التنفيذي لـ"بايونيرز" في مقابلة مع "رويترز"، أن شركته "تقوم حاليا باستيفاء المستندات المطلوبة للقيد المبدئي بالبورصة وفقا لتعديلات قواعد القيد التي صدرت في أكتوبر الماضي، والتي تلزم الشركات بالانتهاء من متطلبات عملية الطرح المشار إليها قبل التقدم للهيئة لتسجيل الشركة والقيد بالبورصة".

وألزمت الرقابة المالية في أكتوبر الشركات التي ترغب في طرح أسهمها أو زيادة رأس المال بالتسجيل لدى الهيئة، واستيفاء متطلبات تحديد القيمة العادلة واعتماد نشرة الطرح أو نموذج الإفصاح، بغرض الطرح قبل قيد أوراقها بالبورصة المصرية.

وكان اعتماد نشرة الطرح للشركات من صلاحيات هيئة الرقابة المالية، قبل انتقاله إلى البورصة خلال السنوات القليلة الماضية، عندما كانت سوق الأسهم تحت رئاسة محمد عمران الذي تولى رئاسة هيئة الرقابة رسمياً في أكتوبر خلفا لشريف سامي.

وتملك "رؤية" العقارية محفظة أراضٍ تبلغ تسعة ملايين متر مربع منها ستة ملايين متر تحت التنمية، وثلاثة ملايين متر لم تبدأ الشركة أي أعمال بها بعد.

وقال زكي: "سيتم طرح أسهم رؤية في البورصة من خلال زيادة رأسمال الشركة وبيع حصص من أسهم بعض المساهمين".

ويتبع شركة "رؤية" العقارية نحو 13 شركة تعمل في العديد من الأنشطة.

ووفقا لبيانات البورصة يبلغ عدد الشركات المقيدة في بورصة مصر وبورصة النيل للشركات الصغيرة نحو 254 شركة، ويبلغ عدد المستثمرين المسجلين 293 ألف مستثمر، لكن عدد المستثمرين النشطين حوالي 80 ألف مستثمر فقط.

ويبلغ رأسمال "بايونيرز" القابضة 3.601 مليار جنيه موزعة على 708.406 مليون سهم، بقيمة اسمية خمسة جنيهات للسهم.

وأضاف زكي: "لدينا ست شركات تابعة في القطاع العقاري منها أربع شركات مقيدة. محفظة الأراضي لدينا تبلغ حوالي عشرة ملايين متر مربع منها حوالي ستة ملايين متر مربع تحت التنمية. ونتوقع زيادة المبيعات العام المقبل مع زيادة التسليمات المخططة".

وتابع: "القطاع العقاري يمثل 80% تقريبا من إيرادات الشركة، والقطاع الصناعي نحو 12%، وقطاع الخدمات المالية 8% تقريبا".

وتعد "بايونيرز" مجموعة استثمارية رائدة في مجال تقديم الخدمات المالية، وتملك ثلاث أذرع للاستثمار إحداها في القطاع العقاري، والأخرى في القطاع الصناعي والثالثة في الخدمات المالية.

ويرى زكي الذي تبلغ خبرته عشرات السنين في مجال الأوراق المالية والاستثمار أن قطاع الخدمات المالية سيرى تحسنا خلال العامين المقبلين.

وأضاف: "الجزء الأسوأ مضى والتحسن قادم في الطريق. القوة الشرائية ستتوجه إما للقطاع العقاري أو البورصة أو كليهما والشركة تنتظر في هذين القطاعين. هذه قطاعات استراتيجية لنا في الشركة".

وقال أيضاً: "أتوقع أن طروحات الحكومة وانخفاض التكلفة التمويلية وانخفاض التضخم سيعملون على انتعاش قطاع الخدمات المالية لدينا خلال العامين المقبلين. نتوقع كما من الطروحات الخاصة والعامة خلال 2018 لم تشهدها البورصة من قبل. نتكلم عن ما بين ثمانية إلى عشرة طروحات متوقعة في السوق العام المقبل".

وأعلنت الحكومة المصرية عن خطة في يناير 2016 لطرح حصص من الشركات العامة في البورصة، إلا أنها لم تطرح أي حصص في شركات حكومية حتى الآن.

وكان آخر طرح لشركات حكومية في البورصة عام 2005، حينما جرى بيع أسهم المصرية للاتصالات وأموك وسيدي كرير للبتروكيماويات.

وتتنوع محفظة "بايونيرز" بين حصص في شركات عقارية مثل القاهرة للإسكان والمتحدة للإسكان ورؤية العقارية، والصعيد العامة للمقاولات والجيزة العامة للمقاولات، وحصص في شركات صناعية مثل الكابلات الكهربائية المصرية وعدد من الشركات الأخرى.

وقال زكي إن الشركة تتوقع "ألا تكون هناك خسائر لشركة الكابلات الكهربائية التابعة من العام المقبل".

وتكبدت الكابلات خسائر 12.2 مليون جنيه في أول تسعة أشهر من العام، مقابل خسائر 33.6 مليون جنيه قبل عام.