عقدت لجنة الحقوق المدنية والسياسية في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان اجتماعها العادي السابع برئاسة الدكتور بدر محمد عادل وعضوية السيد أحمد مهدي الحداد والسيدة وداد رضي الموسوي بمقر المؤسسة بضاحية السيف، حيث ناقشت اللجنة الإضافات التي يجب أن يتضمنها تصور الدليل الاسترشادي للانتخابات النيابية والبلدية.

كما أقرت اللجنة مرئيات المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بشأن الاقتراح بقانون بتعديل المادة (236) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات، مبينةً بأنها تتفق مع ما ورد من أحكام في الاقتراح لكونها أحكاما لا تترك أثرا على تمتع الأفراد بالحقوق والحريات المقررة، ولا تمثل انتهاكا لحقوق الإنسان، بل جاء التعديل المقترح متوافقاً للحق في التمتع بضمانات المحاكمة العادلة وفقا لما أقرته الصكوك الدولية والإقليمية لحقوق الانسان ذات الصلة.

بالإضافة إلى ذلك، أقرت اللجنة مرئيات المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بشأن المشروع بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 التي تهدف من جانب إلى اتفاقها مع ما ورد من أحكام في تعديل المادة (325) من قانون العقوبات باعتباره لا يشكل مساسا أو انتهاكا لحقوق الإنسان، فضلا عن استحسانها للإبقاء على نص المادة (327) من قانون العقوبات كما ورد في أصل القانون النافذ كونه يرمي الى تحقيق ذات الأهداف والغايات المرجوة من مشروع القانون.